عرف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الرقابة الشرعية بأنها: “جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، ويجوز أن
يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات, ويعهد لهيئة الرقابة توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتكون فتواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة” .
وفي الحقيقة، هيئة الرقابة الشرعية تقوم بدور الإفتاء وهو الإخبار عن حكم الله والحسبة والشهادة والتوثيق والتحكيم خصوصا عند تقديمها التقرير السنوي أمام الإدارة والمساهمين. وقد ذكرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن دور الرقابة الشرعية هو فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في أنشطتها، وأنه يحق للهيئة الإطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر. فيلزم من الرقيب الشرعي تنزيل الحكم على الواقع وممارسة الاجتهاد العملي لا النظري فحسب فيقتضي منه التعرف على الواقع القانوني والاقتصادي إلى جوار الخبرة الفقهية.
