معلومات عن رؤى استراتيجية وتفكير منهجي
من الواضح أن مستقبل سوق العمل السعودي سيكون مختلفًا كليًا عن الماضي والحاضر على حد سواء؛ فاستراتيجية سوق العمل، التي طورتها وكشفت عن ملامحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل عدة أيام، تشير إلى أننا أمام نقلة بنيوية، سواء في الممارسة العملي أو حتى على صعيد التفكير النظري المجرد.
وما هو لافت أيضًا _عند تناولنا لموضوع مستقبل سوق العمل السعودي_ أن استراتيجية سوق العمل تلك انطلقت من منطلقات منهجية واضحة ورصينة؛ حيث تم تطويرها بناءً على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية.
واتُبعت منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الاستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل العديد من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة.
يعني هذا، من بين ما يعنيه، أن مستقبل سوق العمل السعودي الذي يجري الإعداد له الآن بدأ البداية الصحيحة، فتلك الاستراتيجية التي وُضعت من أجل تطوير سوق العمل ورفع كفاءته تمت وفق أسس منهجية محكمة ودقيقة.
وتم تطوير الاستراتيجية بمنهجية تشاركية، كما ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص، واشتملت على حزم من المبادرات، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
مستقبل سوق العمل السعودي
وحين نضع رؤية استراتيجية سوق العمل جنبًا إلى جنب مع أهداف هذه الاستراتيجية يمكننا ساعتئذ أن نقف على حدود وملامح مستقبل سوق العمل السعودي؛ إذ تنص رؤية الاستراتيجية على أن يكون سوق العمل السعودي جاذبًا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، على أن يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل.
هنا نلحظ أن مستقبل سوق العمل السعودي _في حالة نجاح تلك الاستراتيجية_ سيكون سبيل تغير جذري، أو على الأقل إكمالًا لرؤى واستراتيجيات قائمة بالفعل؛ فلئن كان معروفًا أن المملكة تجذب، بكل ما وسعها من جهد، المواهب والخبرات العالمية في شتى المجالات، فإنها عبر استراتيجية سوق العمل الجديدة تلك سوف تعزز هذا المسار وتمضي فيه قُدمًا.
ومستقبل العمل السعودي سيكون كذلك مختلفًا عن الوضع الحاضر من جهة محاولته أن يغير من نمط ونوعية الوظائف لتكون أكثر فاعلية وإفادة للمجتمع ككل.
وتهدف استراتيجية سوق العمل إلى ما يلي: خفض معدل بطالة المواطنين، نمو إنتاجية العامل، زيادة المشاركة الاقتصادية للمواطنين، رفع كفاءة سوق العمل.
وسوف يتم النهوض بهذه الأهداف وتحقيقها عبر مبادرات إصلاحية تشتمل على: تحسين ظروف العمل ومناخ النمو والاستثمار، تنشيط سوق العمل، تخطيط المهن، وضع معايير مهنية ونظام للمهارات، الاستقدام، ومنظومة التوظيف.
محاور استراتيجية سوق العمل
لكن ما قلناه إلى الآن ليس هو كل شيء فيما يتعلق بمستقبل سوق العمل السعودي؛ إذ إن الصورة قد تتضح أكثر لديك إن نظرت إلى المحاور الأساسية الخاصة باستراتيجية سوق العمل، تلك التي تتمثل فيما يلي:
إيجاد بيئة تشجع الاستثمارات ودخول المنشآت الجديدة ونموها، دعم اعتماد المنشآت على التقنية التي تتطلب مهارات أعلى، إصلاح سياسات الموارد البشرية للقطاع العام، تحسين ظروف عمل القطاع الخاص وتمكين حركة الوافدين، تنظيم وتعزيز العمل بدوام جزئي وبدوام مرن والعمل عن بُعد والأعمال الحرة وغير التقليدية.
بالإضافة إلى تعزيز الصحة والسلامة المهنية، بناء وتطوير المهارات الأساسية والقيم خلال رحلة
التعليم العالي والمهني، رفع المهارات وإعادة التأهيل ومواءمتها مع احتياجات السوق، تخطيط المهن الحالية والمستقبلية، تنظيم دخول العاملين الوافدين واستقطاب المواهب والكفاءات، تطوير عملية التوفيق بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، تعزيز جودة خدمات التوظيف المخصصة لمَن يصعب توظيفهم.
ناهيك عن إعادة تصميم برامج الدعم الوظيفي ودعم الباحثين عن العمل، تخفيض القيود التنظيمية التي تعيق زيارة المشاركة الاقتصادية، تعزيز دور وفاعلية المرصد الوطني للعمل، تطوير وبناء مهارات تحليل البيانات والسياسات وتقييمها، التقييم المنتظم لسياسات سوق العمل وتطويرها، تفعيل حوكمة استراتيجية سوق العمل.
هكذا نفهم أن مستقبل سوق العمل السعودي سيكون فتحًا جديدًا، وتغيرًا بنيويًا على صعيد العمل والاقتصاد على حد سواء.