قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ، إن إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحزمة التسهيلات الضريبية؛ جاء استجابة لمطالب مختلف فئات المجتمع الضريبي، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات.
وأوضحت أن أحد أبرز محاور هذه التسهيلات يتمثل في تطبيق نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى تحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، وتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة أي غموض قد تواجهه هذه الفئة.
تسهيلات ضريبية لتحفيز الاقتصاد الرسمي
وأشارت إلى أن المصلحة حرصت على جمع الأوعية الضريبية كافة ضمن إطار قانوني واحد ومتكامل، بحيث يشمل المعاملة الضريبية المختلفة مع توفير حزمة من الحوافز والإعفاءات لدعم هذه الفئة وتشجيعها على التوسع والنمو.
ولفتت إلى أن تلك الحوافز لا تسهم فقط في تحسين بيئة العمل لهذه المشروعات، بل تعزز أيضًا من إيرادات الدولة بشكل مستدام.
يتضمن النظام الجديد مجموعة من الإعفاءات المهمة، منها إعفاء المشروعات التي تتقدم للعمل وفق أحكامه من ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، إضافة إلى إعفاء عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، ويمتد هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات، كما يُعفى تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضرائب والرسوم ذات الصلة.
إجراءات ضريبية لدعم المشروعات الصغيرة
وأضافت “عبدالعال” أن النظام يشمل أيضًا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج التابعة لهذه المشروعات، بالإضافة إلى إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن أنشطتها.
وأوضحت أن المشروعات المشمولة بالنظام الجديد لن تخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، بل ستعتمد على نظام مبسط للضريبة على الدخل يعتمد على ضريبة قطعية أو نسبية بحسب حجم الأعمال السنوي.
وفي سياق التيسيرات المقدمة، أشارت إلى إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي يشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله هذه المشروعات، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية.
كما لفتت إلى تعديل الالتزام الخاص بالضريبة على القيمة المضافة ليصبح تقديم الإقرار كل ثلاثة أشهر بدلًا من شهر، مع تأكيد أن فحص المشروعات المشمولة بالنظام لن يتم إلا بعد مرور خمس سنوات على انضمامها، شريطة الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني وفقًا لقرارات رئيس المصلحة.
وفيما يخص ضريبة المرتبات، أوضحت أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد. كما ستُعفى هذه المشروعات من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل، على أن تكتفي بإعداد دفاتر وحسابات مبسطة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتقديم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.