أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي لمشروع الموازنة للعام المالي القادم 2015/2016 ويتضمن الانتقال الي تطبيق قانون القيمة المضافة.. وتوسيع القاعدة الضريبية.. وعدم فرض ضرائب جديدة.. وترتيب الإنفاق.. واستكمال اصلاح منظومة دعم الطاقة.. ومواجهة مشكلات نقصها بشكل جذري لتخفيف المعاناة علي المواطنين.
كشفت وزارة المالية عن عزمها خفض عجز الموازنة بنسبة 1% للعام المالي القادم ليصبح عند مستوي 5.9% إلي 10% من الناتج المحلي علي أن يستمر التخفيض إلي ما بين 8% و5.8% عام 2018/2019 ليتراجع الدين العام الي نحو 92%.
كشف بيان المالية استهداف تحقيق معدل نمو لايقل عن مستوي 5.4% الي 5% ترتفع الي ما بين 6% و7% عام 2018/2019. واستهدف خفض معدلات البطالة لنحو 1% لتصل الي 9.11% العام المالي الذي يبدأ أول يوليو القادم.
قال هاني قدري دميان وزير المالية ان هذا البيان يعد الأول الذي يصدر ويعرض الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي.. لافتاً إلي أنه يعكس توجهات الحكومة وسياساتها حيث يتم عرضها امام الرأي العام بهدف المشاركة الاجتماعية في اعداد موازنة الدولة.
أوضح ان الحكومة تستهدف التوسع في برامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق عدالة التوزيع بشكل كبير مع استكمال الوفاء بالاستحقاقات الدستورية في زيادة الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% خلال العامين المقبلين مقابل 2.7% حاليا..
أشار إلي أن الدولة جادة في الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتحسين سياسات استهداف الدعم.
كما أوضح الوزير وجود عدد من التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالي القادم وأهمها محدودية فرص المناورة المالية. حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد علي مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من اجمالي الانفاق العام وبالتالي تلتهم نحو 90% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
