ظهرت المحاسبة في فلسطين مع بدايات القرن العشرين, و بالأخص بعد الانتداب الإنجليزي على فلسطين (Helles, 1992, p.168), و كان أول قانون تنظيم مهنة المحاسبة و تدقيق الحسابات في فلسطين هو ذلك القانون الصادر عن المندوب السامي البريطاني في فلسطين في العام,1929 و
يحمل الرقم 18/1929. و بعد حرب عام 1948 ضاع جزء كبير من فلسطين, و فقدت مهنة المحاسبة جزء كبير من بيرقها و انتقل الكثير من ممارسي المهنة للدول العربية المجاورة. كما نتج عن الحرب وضع قطاع غزة تحت الانتداب المصري, و الضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية. أما في قطاع غزة فقد بقي قانون عام 1929 ساري المفعول طوال فترة حكم الإدارة المصرية (حتى يونيو 1967) في حين بقي نفس القانون ساري المفعول في الضفة الغربية حتى عام 1961 فقط, حيث تم استبداله بالقانون الأردني رقم 10/1961. و بعد العام 1967أبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القوانين التي تنظم المهنة على حالها في كل من قطاع غزة و الضفة الغربية و ذلك بعد احتلال كل من المنطقتين. بعد استلام السلطة الوطنية الحكم في العام 1994 قامت بتعديل العمل ببعض القوانين و فرض العمل بالبعض الآخر في كل الأراضي الفلسطينية. و في العام 1997تم تعميم العمل بقانون تنظيم مهنة المحاسبة و تدقيق الحسابات رقم 10/1961 (الأردني) في جميع الأراضي الفلسطينية. و في العام اقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون جديد لتنظيم المهنة فلسطين و يحمل الرقم .9/2004
أما من ناحية الجمعيات المهنية فتوجد في فلسطين ثلاثة جمعيات مهنية تعني بمهنة المحاسبة و تدقيق الحسابات, اثنتان منها في قطاع غزة و هي جمعية المحاسبين و المراجعين الفلسطينية و التي تأسست في العام 1979 و جمعية مدققي الحسابات و التي تأسست في العام 1998؛ و واحدة في الضفة الغربية و هي جمعية مدقق الحسابات القانونيين و التي تأسست في العام 1986, هذا و اقتصر دور الجمعيات المذكورة على الدور النقابي و السياسي بالإضافة إلى تطوير قدرات المحاسبين و مدققي الحسابات عبر دورات تدريبية متنوعة , دون أن يكون لأي منها دور يذكر في تنظيم المهنة قبل صدور القرار المذكور رقم 9/2004 و الذي أعطى نوعا من الدور لجمعية مدققي الحسابات الموجودة في قطاع غزة دون باقي الجمعيات المهنية. هذا و تعتبر جمعية جمعية المحاسبين و المراجعين الفلسطينية كبرى المجمعيات المذكورة حيث زاد عدد اعضائها في بداية العام 2007 عن 5000 عضو.