تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، أول اجتماع لها لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو أول الاجتماعات فى 2025.
وتوجد حالة من الانقسام بين توقعات الخبراء والمراقبين، فيميل فريق إلى أنه من الأرجح تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع وهو ما يعطى البنك المركزى فرصا أكبر لخفض التضخم ودعم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية.
ويوجد فريق آخر من المراقبين يرجح خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.