لو كنت بتشتغل بنظام البيع بالتقسيط ازاى تقدم اقرار ضريبي مظبوط؟ ايه اقصي موعد مسموح بيه فى انك تطلع فاتوره ضريبيه بعد توريد البضاعه؟ ازاى تعمل تعديل ضريبي فى الاقرار بتاعك فى حالة ان العميل امتنع عن سداد اقساط مستحقه وتم توريد ضريبتها؟
مبدئيا لازم نعرف ان فلسفة قانون ضريبة القيمه المضافه السعودي قائمه على اساس نقدى بشكل اكبر من اساس الاستحقاق، وفى أغلب الحالات بتكون العبره بالكاش اكتر من الاستحقاق، طبعا لو اصدرت فاتوره ضريبيه (بمليون ريال مثلا)، هاتكون ملتزم بانك تورد لهيئة الزكاه والدخل ضريبه قيمه مضافه بنسبة 5 % من قيمة الفاتوره دى، ولو كان السداد على اقساط فانت هاتورد للهيئه ضريبه انت ماحصلتش قيمتها من العميل، وعشان كدا قانون القيمه المضافه سمح بمعالجه ضريبيه بديله من خلالها بورد لهيئة الزكاه والدخل ضريبه بمقدار الاقساط المحصله فقط.
ما هى المعالجه الضريبيه البديله
كبائع بتشتغل بنظام بيع بالتقسيط اثبت استحقاق الضريبه اللى هاتوردها للهيئه بمقدار القسط اللى هاتحصله من العميل بتاعك فقط يعنى لو فاتورتك كانت ب100 الف ريال على 10 شهور بتيجى فى كل شهر تثبت استحقاق ضريبة قيمه مضافه بمقدار 5% من القسط فقط يعنى فى الحاله دى 500 ريال (10000 *5% ) وبوردها للهيئه وبفصح عنها فى الاقرار الضريبي فى بند المبيعات في الحسابات العامه
وعشان موقفك الضريبي يكون سليم وتتجنب مشاكل الفحص الضريبي يفضل الأتى
– ان خطة التقسيط Installment plan تتم بموجب عقد بينك وبين العميل وتوضح فيه قيمة ومواعيد كل قسط.
– ان سند القبض (ايصال الاستلام) توضح فيه ان الجزأ المحصل ده بيخص اى قسط من الاقساط المستحقه على العميل وبالتفصيل.
– ولازم تاخد بالك ان اصدار الفاتوره لازم يتم بحد اقصى يوم من بيع السلعه للعميل.
– فى حالة ان فى فوائد تقسيط يفضل تخليها بند مستقل فى الفاتوره وفى العقد بعيدا عن سعر البيع العادى عشان وارد مع اى فحص يعتمدلك فواتيرك كلها على اساس اسعار التقسيط وليست الاسعار العاديه.
تعمل ايه لو العميل ماسددتش الاقساط اللى عليه
– خلينا متفقين ان القانون لحد كدا كان كريم معانا جدا فى انه سمح بتوريد ضريبه بمقدار القسط المحصل فقط وعشان كدا مش هادفع ضريبه عن الاقساط اللى لسه مااستحقتش لان واقعة التحصيل ماتمتش، وان كان جه موعد استحقاقها طبعا.
كمان لو كنت فعليا اثبت استحقاق ضريبة ووردتها قيمتها لهيئة الزكاه والدخل ممكن تسترد الضريبه دى مره اخرى بس بشرط انه يكون مر عن الاقرارالضريبي سنه كامله وكمان لازم مدقق الحسابات بتاعك يديك شهاده باحقيتك فى رد الضريبه وان فعلا فى ديون معدومه ولو كان مبلغ الاقساط دى اكتر من 100000 ريال لازم تتخذ الاول الاجراءات القانونيه مع العميل لتحصيل الدين وبعد كدا تخصمها من الاقرار، ولان قرار البيع بالتقسيط مش سهل وفى مخاطره ولازم يتم بناءا على تحليل سليم ودقيق لقدرة العميل الائتمانيه وكمان على اعتبارات التعاملات السابقه مع العميل .
التوجيهات المحاسبيه بتتم بشكل تلقائي لما يتم الموافقه على قرارا التقسيط من اول اثبات استحقاق المديونيه على العميل “والاعتراف بالايراد” ومتابعة التحصيلات لحد ماالعميل يسدد اخر دفعه ويتقفل حسابه.