وزير الاستثمار لاتحاد جمعيات المستثمرين: بدأنا متابعة عقود ومذكرات التفاهم بمؤتمر شرم الشيخ

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار ان لجان المتابعة التي طلبها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بدأت مباشرة مهامها في متابعة حصاد العقود التي تم ابرامها في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ.

قال انه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وأخري لكتابة تقارير عن هذه العقود ومذكرات التفاهم لعرضها علي رئيس الوزراء وأخري قطاعية لمتابعة كل قطاع علي حدة.
أوضح الوزير ان هذه اللجان تقوم الآن بمتابعة تنفيد العقود واستكمال البنود الناقصة في الضوء ومذكرات التفاهم وتحويل خطابات النوايا إلي مذكرات تفاهم وتلك إلي عقود قابلة للتنفيذ.
قال ان مجموعات العمل التي تم تشكيلها مكلفة ايضا بتسهيل وصول هذه المشروعات علي التراخيص اللازمة لبدء مزاولة النشاط دون تأخير.
جاء ذلك في اجتماع الوزير وقيادات الوزارة وهيئة الاستثمار مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس.. لبحث تعمير مدن الصعيد.
اضاف ان لجان المتابعة بدأت في النظر في العقود الخاصة بانتاج الطاقة التي حظيت باهتمام خاص في المؤتمر الاقتصادي مشيرا إلي أن أسعار الأراضي الصناعية لن تأخذ في الارتفاع بسبب وجود أراض أخري في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية سوف تجذب مزيدا من المستثمرين للاستفادة من المزايا التفصيلية التي ستدرج في اللائحة التنفيذية قبل عرضها علي مجلس الوزراء.
قال ان المزايا التي ستحصل عليها المحافظات النائية ستكون عبارة عن منح الأرض بدون مقابل أو سداد التأمينات نيابة عن صاحب العمل ورد قيمة البنية الاساسية للمستثمر بعد 10 سنوات بهدف خفض تكلفة الاستثمار بالمقارنة بالاستثمار في القاهرة والاسكندرية وغيرها من المدن الصناعية.
قال الوزير ان العالم كله اصبح ينظر إلي الاعفاء الضريبي علي انه غير محفز للاستثمار كما كان ينظر إليه في الماضي لأن الأفضل منه هو تذليل معوقات الاستثمار ولذلك تم خفض الضريبة من 30% إلي 5.22% في مختلف القوانين المنظمة للاستثمار.
قال الوزير في رده علي اسئلة المستثمرين حول ضرورة توجيه الاستثمارات للصعيد بأن الأولوية الأولي في الفترة القادمة هي للمناطق الأكثر احتياجا وعلي رأسها محافظات الصعيد وسيناء.
أكد ان هناك ارادة سياسية وشعبية واستثمارية قوية لتفعيل النوايا الحسنة عند مختلف الحكومات للنهوض بهذه المناطق منذ 60 سنة إلي حقيقة قابلة للتطبيق.
قال ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه لاستهداف معدلات نمو متعاظم تصل إلي 7% و8% وإنما برنامج إصلاح اقتصادي اجتماعي واحتوائي يتم توزيع التنمية علي مختلف المناطق دون استثناء منطقة بالاستثمارات دون أخري مع اعطاء أولوية للصعيد وسيناء.
دعا الوزير جمعيات المستثمرين إلي اقتراح المناطق الجغرافية والقطاعية التي تحتاج حوافز لكي يتم ادراجها في اللائحة قبل عرضها علي مجلس الوزراء لجعل هذه المناطق أكثر جذبا للاستثمار ودعا الوزير إلي ضرورة انتهاج الشركات الأساليب السليمة لامساك دفاتر سليمة حتي نستطيع الحصول علي قروض من البنوك بدلا من اتهام الجهاز المصرفي بالتقصير في الحصول علي القروض مشيرا إلي أن مركز بداية التابع لهيئة الاستثمار يمكن ان يساهم بفاعلية في إعادة تأهيل الشركات للتعامل بحرفية مع الجهاز المصرفي واتباع القواعد السليمة وعمل ميزانيات حقيقية توضح المواقف المالية السليمة لكل شركة.
قال الوزير انه يعمل الآن علي عمل خريطة استثمارية لكل محافظة يحدد عليها بكل وضوح الموارد والامكانيات والمشروعات التي تصلح للاستثمار في هذه المناطق وتحديث خريطة استثمارية للأراضي المتاحة للاستثمار في مختلف مناطق الجمهورية والبدء بتلك الأراضي المتاحة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
كان الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس قد طلب عقد اجتماع لمناقشة قضية التنمية في محافظات الصعيد وحرص اشرف سالمان وزير الاستثمار علي حضور هذا الاجتماع.
قال محمد فريد خميس في بداية الاجتماع ان هذا اللقاء هو أول لقاء بعد المؤتمر الاقتصادي واشهد ان المؤتمر الاقتصادي كان ناجحا.. أوضح ان هناك 6 معايير يدرسها المستثمر عندما يفاضل بين الاستثمار في بلد وآخر وأول هذه المعايير هو توافر الاستقرار وبعد ذلك الفرص الاستثمارية وهي كثيرة في مصر وعرضها المؤتمر الاقتصادي بشكل جيد وثالثا حجم سوق وهو كبير ويبلغ نحو 2.1 مليار مستهلك بما فيها دول الاتفاقيات ثم بعد ذلك يجيء معيار البيروقراطية “سهولة الأعمال” والحمد لله انه صدر قانون الاستثمار الذي نص علي إنشاء الشباك الواحد ثم بعد ذلك مهمة تخصيص الأراضي وتكلفة الاستثمار.
قال محمد فريد انه في الماضي عندما كانت تشكو الحكومة من عجز الموازنة تفرض ضرائب ورسوما ب 5.1% علي كل ما يستورد وغيرها من الأعباء التي تقلل من الضرورة التنافسية واضاف ان الصعايدة عندهم مشكلة مع الحكومة وعتاب انه لم يفرد لهم مشروعات كافية بالاضافة إلي وجود أراض بدون مرافق.
يقول الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ حقق نجاحات كبيرة سوف تساهم في تحقيق معدلات أعلي للتنمية في المرحلة القادمة.. قال ان المرحلة القادمة ستشهد تعاونا وثيقا بين جموع المستثمرين والحكومة من أجل احداث التنمية الشاملة والمساهمة في اعادة المصانع المتوقفة للعمل مرة ثانية.. اشاد بجهود الحكومة من أجل انجاز ما تم في المؤتمر الاقتصادي.
قال محمد المرشدي رئيس جمعية العبور ورئيس غرفة صناعة الغزل انه يأمل ان تقوم الحكومة بحل كافة مشاكل صناعة الغزل وان تكون مصر جاذبة للاستثمار وان يتم وضع خريطة استثمارية شاملة لكافة عمليات الاستثمار في مصر.
طالب بتعاون كافة الوزارات من اجل انجاح مقررات المؤتمر الاقتصادي والا تعمل في جزر منعزلة.
يقول د.حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء ان العمل الجماعي في مؤتمر دعم الاقتصاد كان واضحا وتم تحديد ملامح الشخصية الاقتصادية لمصر لأول مرة بصدق. قال ان الاستثمار قائم علي الطرفين والفرص البديلة واحيانا لا تكون هذه الفرص في مناطق تحتاج إلي استثمار مثلا فإن هناك 180 كيلو مترا في منطقة وسط سيناء تحتاج إلي استثمارات وهناك فرص عديدة للاستثمار. قال ان معالجة التطرف والارهاب لا يجب ان تكون أمنية فقط وإنما بالحجة والاقناع والاستثمار والتعليم العالي.
يؤكد محمد جنيدي رئيس جمعية 6 أكتوبر انه يجب حل مشكلة المصانع المتعثرة مشيرا إلي أن بعض المصانع توقف بعد التشغيل ب 6 شهور وتراكم الديون من 13 مليون جنيه إلي 85 مليون جنيه!!.. أشار إلي أن الاعفاءات الضريبية والجمركية هي التي انشأت المدن الصناعية الحالية.
علاء السفطي رئيس جمعية مستثمري بدر يقول انه كان من اشد المهاجمين لقانون الاستثمار وعندما رأيت القانون بصيغته الأخيرة تفاءلت.
اسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط يقترح مد يد العون للعمال الذين لا يرغبون في العمل بمصانع حكومية أو خاصة لاقامة فرص استثمارية حقيقية مؤكدا ان المرحلة القادمة تشهد تعاونا ملحوظا بين منظمات الأعمال والأجهزة الحكومية خاصة في مجال التعليم المزدوج.
اضاف حفيلة ان هناك برامج سيتم دراستها لتطوير منظومة التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل وذلك بالتعاون بين الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ووزارة التعليم الفني.
قال محمود فرغلي الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج ان محافظات الصعيد تشكو الفقر الكبير والاقتصاد المتدني خاصة وان هناك عمالا عائدين من ليبيا وغيرها ويحتاجون إلي فرص عمل بالاضافة إلي الهجرة الداخلية للمحافظات الأكثر حظا مثل القاهرة والاسكندرية ويرغب الصعيد في فرص عمل حقيقية.
يري انه يجب ضخ رأسمال عامل في المصانع المتوقفة لزيادة تشغيلها وتوفير فرص عمل للشباب وخاصة في المشروعات الصغيرة مع ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات لتسهيل عملية الاستثمار ويسأل هل مبادرة مشروعك التي اطلقها المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء في الصعيد لاقامة مشروعات جديدة أم لتشغيل مشروعات قائمة بتنمية متوقفة.
دعا إلي تشكيل لجان متخصصة تدرس ظروف كل مصنع متوقف وتحاول احياء هذه المصانع من جديد.. يسأل أين هي المصانع التي خصص لها منطقة بسوهاج يطلق عليها ال 34 للصناعات الثقيلة والملوثة.. ورد وزير الاستثمار بامكانية قيام جمعيات المستثمرين بتكوين مجموعة عمل لتحديد الحوافز الجغرافية والقطاعية بكل صناعة لتكون هذه المناطق جاذبة للاستثمار وتخفض تكلفة الاستثمار لتنافس المناطق المثيلة في القاهرة والمدن الجديدة واقرارها من مجلس الوزراء لادراجها في لائحة القانون قبل صدورها خلال 45 يوما.
يقول سطوحي رئيس مستثمري أسوان انه يجب قيام الوزراء المنوط بهم الترويج للاستثمار بزيارة المحافظات وتحديد الأولوية للمشروعات المطلوب اقامتها في كل محافظة لأن محافظ الاقليم لا يعرف ما هو المشروع الذي يجب الموافقة عليه من الآخر الذي يجب رفضه.
قال ان هناك مبادرات نحو اقامة مناطق فوسفاتية ب 14 مليار جنيه وتوفر 12 ألف فرصة عمل أين مرافق وخدمات هذه المنطقة؟ وهناك تلميحات من استزراع 220 ألف فدان غرب كوم امبو و250 ألف فدان جنوب توشكي وغيرها.
دعا إلي التنسيق مع المحافظات وجمعيات المستثمرين للاستثمار في هذه المناطق واقامة فرع لهيئة الاستثمار في مختلف المحافظات للتسهيل علي المستثمر.
رد اشرف سالمان وزير الاستثمار ان المؤتمر الاقتصادي ركز علي المشروعات ذات الأولوية وهي مشروعات الكهرباء والطاقة حيث ان 80% من المشروعات المطروحة كانت في الكهرباء بسبب المشكلة التي تعاني منها البلاد ولم يغفل المؤتمر الاستثماري في المحافظات.
قال د.حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار انه تم الاعلان عن 336 فكرة وفرصة للاستثمار في 27 محافظة في 8 قطاعات رئيسية منها 150 فرصة بمحافظات الصعيد.
يؤكد علي حمزة رئيس جمعية مستثمري اسيوط انه يوجد في أسيوط 6 مدن تضم 850 مصنعا والذي يعمل منها 30% من المصانع رغم ان تنمية الصعيد واجب أمني واستراتيجيا كذلك فإن فرص الاستثمار علي طريق الصعيد – البحر الأحمر لم تستغل حتي الآن.
لفت إلي أن المنظومة المصرفية الحالية لا تقدم فروضا للمستثمرين في الصعيد مما جعل هذه المصانع مهددة بالاغلاق.
ورد اشرف سالمان وزير الاستثمار بأن المنظومة المصرفية سليمة ولكن المشكلة في عدم قيام هذه المصانع باتباع النظم العلمية في عمل ميزانيات سليمة يمكن ان تقنع البنك بتقديم القرض المطلوب وانه يمكن طلب المعاونة من صندوق بداية بهيئة الاستثمار لأن أموال البنوك يجب ان تقدم لمشروعات قابلة للتمويل ورقها سليمة.
يقول محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف انه يجب تقديم حوافز حقيقية لأنه أعلن من قبل اعتزام الحكومة منح 15 ألف جنيه لكل صاحب مصنع الذي يلحق بمصنعه العامل ولم يتم التنفيذ.
قال انه مثلا عند الترخيص لعربية نقل تابعة للمصنع يتم سداد مصروفات تصل إلي 5000 جنيه بدلا من 87 وهذا يمثل أعباء كبيرة علي المصانع لذلك يجب اعادة النظر في مثل هذه الأعباء وترسيخ فكرة ان الاستثمار ليس جباية.
يقول ماجد الحيدري رئيس جمعية البحر الأحمر ان تمويل مشروعات السياحة في مصر خطأ لأن التمويل الحقيقي ان يكون لمدة 15 سنة وواقع الحال في السعر يقول ان الحدود القصوي هي 7 جنيهات.. وهناك في الغردقة 120 ألف غرفة متوقفة وتحتاج إلي قروض ليتم استكمالها وهناك قري سياحية في مرسي علم مغلقة بالكامل وانه منذ 4 سنوات لم يحصل علي قرض وتم انفاق جميع مدخراته علي مرتبات العمال في القري السياحية.
يقول محمود برعي أمين عام جمعية 6 أكتوبر ان اكثر من 85% المصانع تعمل بطاقة انتاجية بين 10% و50% بسبب السياسات النقدية.. قال ان هناك عدد بين 4 آلاف و16 ألف مصنع متوقف منها 400 مصنع في مدينة 6 أكتوبر وحدها ومنها مصانع تحتاج إلي مبالغ بين 2 مليون إلي 20 مليون لتستعيد عافيتها.
دعا الصندوق الاجتماعي إلي القيام بضخ أموال في المصانع المتوقفة ليعاد تشغيلها لتشغيل فائض البطالة. طالب بعقد مؤتمر دولي تعرض فيه هذه المصانع حصصا من رأس المال للاستحواذ للشركاء العرب والأجانب. أوضح ان مزادات بيع الأراضي مازالت للمستثمر الذي يدفع اكثر وفي المزاد الاخير فاز السماسرة بهذه الأراضي حيث تنافس 120 فردا علي قطعة واحدة.