أكد هاني قدري وزير المالية حرصه علي إرساء حوار مجتمعي ومؤسسى مستمر ودائم مع المجتمع الضريبي، بحيث يتم مناقشة كل التعديلات التشريعية وتطوير النظم الإدارية المعنية بتطبيق القوانين واللوائح والتعرف علي وجهات النظر المختلفة بشأنها للاستفادة منها في الصياغة النهائية لتلك التعديلات التشريعية والإدارية بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من جهود الإصلاح، سواء توسيع القاعدة الضريبية أو تنمية مواردنا الضريبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع والذي عقده مع د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب و250 من مديري المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة علي المبيعات ، يمثلون الإدارة الوسطي للمصلحة وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة وذلك لمناقشة خطط الوزارة للتحول الي نظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين.
واستعرض الوزير أهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة المتمثلة في السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الإنتاج سواء في الصناعة أو بقطاع الخدمات، بجانب تخفيض فئة الضريبة علي السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلي 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي، وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبي للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات.
وقال الوزير إنه سيتم تخفيض مدة الرد الضريبي في حالة التصدير من 3 أشهر إلي 6 أسابيع فقط ، وإعادة النظر في الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فورا إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية.
وأوضح أن من المزايا المهمة للنظام المقترح استبدال مقابل التأخير بالضريبة الاضافية، حيث يتم احتساب مقابل التأخير فى سداد الضريبة على اساس سعر الاقراض والخصم المعلن بالبنك المركزى مضاف له 2 % بدلا من احتساب ضريبة اضافية بواقع نصف فى المائه عن كل اسبوع، وهو ما يعني عمليا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلي النصف تقريبا
وأشار إلي أن من المزايا ايضا توحيد إجراءات التظلم والطعن علي الضريبة بقانوني الدخل والقيمة المضافة مع تبسيط تلك الإجراءات وتوحيد العقوبات لجرائم التهرب الضريبي والمخالفات تمهيدا للدمج الفعلي لنظامي ضريبة الدخل والقيمة المضافة تيسيرا علي الممولين.
وأكد الوزير أن هذه المزايا والتيسيرات الجديدة يجب أن تصل لجمهور المتعاملين مع الضرائب لضمان نجاح التحول للضريبة علي القيمة المضافة وهي مهمة المجتمع الضريبى فى المقام الاول ، وكذلك الإدارة الوسطي ومأموري الضرائب المتعاملين مباشرة مع المجتمع الضريبي حيث نعول علي جهودهم في إيصال السياسة الجديدة لإصلاح المنظومة الضريبية.