البنك المركزي المصرى، يترقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له في أبريل 2025، وهو الاجتماع الثاني في جدول العام، ومن المقرر أن يحدد مصير أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
موعد اجتماع البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة
ووفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، يعد موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 17 أبريل المقبل، وهو الاجتماع الثاني ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات مقررة خلال عام 2025، وسط تحسن اقتصادي ملحوظ، حيث انخفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك سيخفض الفائدة أم سيبقيها كما هي.
ومع اقتراب موعد الاجتماع، تتعدد التوقعات حول قرار البنك المركزي، حيث تتفق المؤسسات الدولية الاقتصادية على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، وهي:
أولا: خفض الفائدة بشكل تدريجي، وهو الخيار الذي يبدو الأكثر ترجيحًا في ظل تراجع التضخم والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنه قد يحمل مخاطر طفيفة على استقرار العملة.
ثانيا: الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهو سيناريو حذر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الحالي، خاصة إذا ظهرت ضغوط جديدة مثل ارتفاع أسعار الطاقة.
ثاليا: السيناريو الأخير خفض كبير للفائدة، وهو خيار طموح لكنه أقل احتمالًا، إذ قد يعزز النمو بسرعة لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة على الجنيه والثقة في السوق.
البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 9.4% في مارس الماضي
قال البنك المركزى المصري: إن معدل التغير الشهري سجل في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024 و1.4% في فبراير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025، مقابل 12.8% في فبراير 2025.
معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025.