أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الضرائب تمثل موردًا أساسيًا لخزينة الدولة وتُعاد إنفاقها في مشروعات تنموية واستثمارية، مشيرًا إلى أن النظرة السلبية تجاه الضرائب ناتجة عن ارتباطها بالخسارة المالية الفردية، رغم أهميتها العامة.
وقال إن الضريبة هي جزء مهم من موارد الخزانة العامة للدولة ويُعاد إنفاقها في المشروعات الاستثمارية والنفقات التي تقوم الدولة بإعدادها، مضيفًا أن التيسيرات الضريبية الحالية تهدف إلى تغيير هذه الصورة الذهنية لدى المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
وأوضح محروس أن المبادرة الجديدة تمنح عفوًا كاملًا لأي شخص يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا قبل 12 فبراير 2025 ولم يكن مسجلًا لدى المصلحة.
وأضاف: «هناك عفو تام وفتح صفحة جديدة كما يقال إعلاميًا نقطة من أول السطر، ويُعتبر أول تعامل له مع المصلحة اعتبارًا من 13 فبراير 2025».
وأشار إلى أن هذا العفو يشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية.
وشدد محروس على أن هذا العفو مؤقت، حيث يسري بموجب القانون رقم 5 لسنة 2025 لمدة 6 أشهر فقط، من 13 فبراير حتى 12 أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن التقديم خلال هذه الفترة شرط أساسي للاستفادة من الإعفاء.
وأكد أن الاستفادة من هذا القانون استثنائية، وتمثل توجيهًا من رئيس الجمهورية، ويجب على الممول التقدم خلال فترة سريان القانون بطلب للتسجيل لدى مصلحة الضرائب.
وحذر محروس من تجاهل التسجيل، موضحًا أن مصلحة الضرائب لديها وسائل حصر دقيقة، سواء ميدانية أو غير مركزية، قائلًا:
«إذا لم يتقدم الممول، فإن لجان الحصر ستقوم بتسجيله إجباريًا بناءً على أدلة مثل عقود الإيجار أو فواتير الكهرباء والهاتف، وهنا لن يستفيد من الإعفاء وسيُحاسب عن كامل الفترات السابقة».
واختتم محروس حديثه: «نتمنى أن تجذب هذه التيسيرات عددًا كبيرًا من ممثلي الاقتصاد غير الرسمي، فهي فرصة لبداية قانونية جديدة دون أعباء سابقة».