آليات قياس رأس المال الفكري

وهناك بعض التشابه بين النظرية السويدية والنظرية الأمريكية، حيث يفترض كلاهما أن المقاييس غير المالية يجب أن تلحق بالمؤشرات المالية, وكلاهما أيضاً يركز على أن المؤشرات والنسب غير المالية يجب أن تحول من المستوى التشغيلي إلى المستوى الاستراتيجي داخل الشركة. وأخيراً فإنهما يتفقان أيضاً على أن أسلوب القياس لا يعتبر أداة رقابية جديدة، وإنما يجب أن يستخدم لتحسين التعلم لدى الأفراد أو الحوار معهم.

ومع ذلك، فإن هناك بعض الاختلافات الهامة بين النظريتين وهي:

1- إن مؤشر الأصول غير الملموسة يرتكز على فكرة اعتبار الأفراد المتواجدين في الشركة هم الجهة والمصدر الوحيد لتوليد الإيرادات داخل الشركات، إذ أن الأرباح المتولدة عن تصرفات الأفراد تمثل إشارات معرفية ملموسة وغير ملموسة وتوجه إلى الهياكل الخارجية أو الداخلية للشركة، حيث تمثل هذه الهياكل أصولاً لأنها تؤثر في تدفق الإيرادات في حين أن النظرية الثانية لا ترى ذلك.
2- يفترض مؤشر الأصول غير الملموسة وجود مجموعة مؤلفة من ثلاثة أصول غير ملموسة، ولا بد من محاولة إيجاد مصفوفات تشير إلى النمو والتجديد والاستقرار وكفاءة هذه الأصول، وذلك من خلال العمل الجاد لتصميم مؤشرات ترتبط بنمو الأصل موضوع البحث ومعدل تجدده وكفاءة الانتفاع به ومخاطر خسارته . في حين ترى النظرية الثانية تحقق أهدافها بموازنة المنظور التقليدي من خلال المنظورات الثلاثه الأخرى .
3- إن نظرية النقاط المتوازنة لا تناقش أساساً عملية تكوين الشركة، في حين تركز النظرية الأخرى على فكرة المنظور المعرفي في تكوين الشركة. لذلك يجب النظر إليهم من الناحية الإيرادية كمولدين أساسين للإيرادات، وإن المعرفة والمهارات الخاصة لأفراد الشركات تمثل مصدراً مهماً في خلق الثروة.

لذلك فإن النّظام المحاسبي الحالي لا يستطيع التعامل مع الأصول غير النقدية أو الأصول غير الملموسة، لأنه لا يوجد نظام شامل يستخدم النقود كمعامل لقياس الأصول غير الملموسة، لذلك لا يوجد هناك صيغة نظريّة متينة تناسب الاقتصاد المعرفي الجديد، حيث في الواقع العملي أن الكثير من الشركات تعتمد لقياس الأصول غير الملموسة مؤشرات غير مالية لقياس الكفاءة التشغيلية للشركات.

وتعتبر الكثير من الشركات المقاييس المالية غير مجدية بالنسبة للرقابة الإدارية، وقد قامت بتصميم نظام يعتمد على مؤشرات غير مالية تستخدمها الإدارة العليا لمتابعة عملياتها بصورة أسبوعية أو شهرية أو سنوية.

إن المشكلة الأساسية براي الباحث تكمن في الواقع في طبيعة الأشياء المطلوب قياسها وتفسير نتائجها وليس تصميم مقاييس للأصول غير الملموسة، لذلك نجد أن الكثير من الشركات السويدية قد طورت مجموعة مقاييس للأصول غير الملموسة تستطيع الشركات استخدامها في القياس والإفصاح عن الأصول غير الملموسة.

وهناك توجهات لشركات سويدية وأمريكية تستند إلى ضرورة استخدام المقاييس غير المالية، والتي يجب أن يلحق معها مؤشرات ومقاييس مالية. وتعتمد كلتا وجهتي النظر وتركز على أساس مهم وهو أن المؤشرات والنسب غير المالية يجب أن تتحوّل من المستوى التشغيلي إلى المستوى الاستراتيجي داخل أي شركة، ويجب أن يكون هناك اتفاق على أسلوب القياس لرأس المال الفكري.

1) الموثوقية: أي من البيانات، يجب أن تستوفي معايير ثابتة لرصد وتقييم الأداء على مر الزمن. ولأغراض التدقيق فإن البيانات يجب أن تعالج المستقبل بدلاً من الماضي.

2) الإدارة الاستراتيجية: يجب أن يكون هناك ارتباط واضح ما بين القياس والإدارة من أجل الأهداف الاستراتيجية للشركة، والإدارة وعلى مختلف مستوياتها يجب أن تلمس وترى أثر هذه الإجراءات أو الارتباطات على كلّ من العمليات التشغيلية والتغيرات الهيكلية المطلوبة في الشركة.

3) المعلومات لأصحاب المصالح: يجب توفير نظام لإدارة المعلومات والبيانات لتحديد الأثر المحتمل على جميع أصحاب المصالح بغية تجنب مفاجآت غير مرغوبة.