ليس لدى المحاسبين منهج محاسبي للتحقق من قيمة الاستثمار في الموجودات غير الملموسة. وإذ يتزايد إنفاق الشركات على الموجودات غير الملموسة للاستحواذ على فرص كلية، فإن “الإيرادات” يجري تقييمها بأقل من قيمتها Understated، في حين تجري المبالغة في قيمة العوائد على حقوق الملكية الدفترية, ونسب القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية, ونسب السعر إلى الأرباح . وبعبارة أخرى فإن تقنيات الأسعار السوقية الجارية للأسهم هي معقولة أكثر ممّا تبدو عليه، ولذلك فإن لمهنة المحاسبة بالنسبة لقياس رأس المال الفكري، فرصة ذهبية لتكريس فكرها وخبرتها لدراسة مسألة مهمة ستؤثر من الآن فصاعداً على مشاريع الأعمال.
وقد جرى بعض التقدم في هذا الشأن، وذلك من حيث تطوير مقاييس لعناصر معينة من رأس المال الفكري، كما في بريطانيا مثلاً حيث أظهرت بعض الشركات في ميزانياتها العامة قيمة منفصلة لأسماء المنتجات Brand names، ولكن ذلك خضع لجدل واسع، فبقيت الجهود الهادفة لقياس قيمة رأس المال الفكري محدودة ولا تتصف بالشمولية.
ولذلك فإن هناك حاجة براي الباحث الى طرق تقييم ومقاييس أداء جديدة، وهنا تضع Brookings تأكيداً خاصاً على القيمة الاستراتيجية لتدقيق رأس المال الفكري، وليس هناك أفضل من المحاسبين في تحسين عملية التدقيق هذه، ويحدد [20] Edvinsson Malone,)) أربعة أدوار للمحاسبين في هذا الخصوص، وهي:
1- التصميمDesign : وهو تطبيق خبرات ومهارات محاسبية لتصميم نظم للشركات، بمعنى وضع برامج ملائمة لإدارة ومتابعة رأس المال الفكري وما يرتبط به من قواعد معلومات.
2- معايير Standards: تطوير معايير إفصاح Disclosure مقبولة عموماً لأغراض رأس المال الفكري، بما في ذلك مقاييس وأرقام قياسية ومؤشرات وسياسات.
3- التوثيق Documentation : رسم وتوثيق تدقيقات رأس المال الفكري.
4- الإبحارNavigation : وهو مساعدة الزبائن على تشخيص أنماط ونظم بهدف خلق القيمة وإدارتها.
إن الخبرة والمهارة في تقويم وإدارة رأس المال الفكري يمكن أن يصبحا جوهر مؤهلات المشروع المحاسبي.
كما يمكن للمشروع أن يحدد موضع الموجودات غير الملموسة للشركة لكي يمكن لهذا المشروع المحاسبي أن يتحرك على مدى سلسلة التقويم. وهناك في هذا المجال فرص محاسبية غنية وغير محدودة.
لذلك فإن هناك ضغوطاً متزايدة على الشركات لقياس الموجودات الفكرية بسبب السير نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وبالتالي فإن استخدام المقاييس المحاسبية الملائمة والتي تخلق الثروة في بيئة الاقتصاد المعرفي هو أمر هام وحساس. لذلك حدد (Skyrme) أهم الدوافع الرئيسة لمديري الشركات لقياس الموجودات غير الملموسة والتي تتلخص بما يلي:
1) أن القياس يوفر أساساً صريحاً لتقييم الشركات من خلال التركيز على الموجودات غير الملموسة.
2) تبرير الاستثمار في أنشطة إدارة المعرفة وذلك بالتركيز على المنفعة أو الفائدة منها.
وتواجه عملية قياس واحتساب قيمة المعرفة التنظيمية غير الملموسة عدة تحديات أهمها .
1. الحاجة الجادة الى تطوير أفضل الطرق بالنسبة لإدارة الاستثمار وذلك من حيث تطوير مهارات وخبرات العاملين.
2. الضرورة الملحة لتطوير مؤشرات مناسبة ودقيقة لقياس العائد على الاستثمار وذلك من خلال تطوير الموارد المعرفية.
3. توضيح العلاقة ما بين المعرفة والخبرات المتواجدة لدى العاملين وبين الأهداف الاستراتيجية للشركة وكيف تسهم المعرفة في نجاح الشركة ومقارنة أدائها مع أداء الشركات الأخرى.
وتأسيساً على ما سبق فإن الباحث يراى ان المشكلة الأساسية لدى المحاسبين هي ضرورة فهم معنى رأس المال الفكري والطريقة الّتي يدار بها وكيف يسهم في خلق ثروة للشركة على المدى البعيد. ذلك أن إدارة رأس المال الفكري لها جانبان محاسبي وإداري. فمن حيث المجال المحاسبي هناك حاجه إلى معرفة كيفية إبرازه في النتائج المالية للشركات. وقد جرت محاولات كثيرة من قبل مفكري وباحثي الإدارة والمحاسبة لوضع مقاييس مختلفة لقياس وتقييم الأصول الفكرية، ولكن لم يتوصل أحد إلى نموذج أو معادلة متكاملة لقياس الأصول الفكرية، وكل نتائج البحث بينت حرية اختيار الشركة لأسلوب قياس رأس المال الفكري والذي يعتمد على أسلوب وبناء وترسيخ القاعدة الفكرية لنفس الشركات المستخدمة له.
وتواجه الكثير من الشركات إشكالات حقيقية وبارزه في قياس وتقويم رأس المال الفكري، خصوصاً تلك الشركات التي تعتمد على مؤشرات كمية مادية في القياس، على سبيل المثال قياس التكاليف والأرباح والمبيعات والحصة السوقية والأصول المادية والالتزامات المادية. وتبرز أهمية القياس خصوصاً عند حدوث عملية الاندماج أو الاستحواذ حيث أن مسألة دقة تحديد قيمة رأس المال الفكري للشركات المندمجة أو المكتسبة سوف تؤدي إلى تحديد دقيق لقيمة الحصص الجديدة لأصحاب الشركات الجدد فالخطأ في عملية القياس والتقدير يؤدي إلى خلل في الحصص والقيم الجديدة.
تتجسد أهمية قياس رأس المال الفكري بصورة كبيرة فيما يأتي :
1) ضرورة قياس قيمة الشركة أو المنظمة وأدائها بصوره دقيقة وكاملة خصوصاً في مجتمعات تتعاظم فيها المعرفة حيث تشكل المعرفة جزءاً كبيراً من قيمة المنتج ومن قيمة الشركة.
2) عدم استطاعة الأساليب المحاسبية التقليدية التي تعتمد على قياس الأصول الملموسة من واقع السجلات التاريخية للشركات أو المنظمات على قياس وتقدير قيمة رأس المال الفكري لها، والذي يشكل جزءاً كبيراً من أصولها، مع العلم أن الأساليب المحاسبية التقليدية لا تولي عناية كبيرة بأهمية قياس رأس المال الفكري للشركات أو المنظمات.
3) إن النماذج الحديثة المتواجدة لرأس المال الفكري قادرة على قياس مكونات كثيرة لا تقيسها الأساليب المحاسبية التقليدية، على سبيل المثال قياس رأس المال البشري, الابتكاري, رضا الزبون وغيرها حيث إن هذه النماذج تزود الشركات بأدوات قياسية قادرة على القياس الدقيق لأداء المنظمة وقيمتها.
4) إن الأساليب الحديثة المتواجدة لقياس رأس المال الفكري تركز على قياس قيمة الشركات أو المنظمات اعتماداً على الحاضر والمستقبل بينما تركز الأساليب المحاسبية التقليدية على الماضي فقط.
5) إن الأساليب المحاسبية التقليدية تركز على الحقائق المادية فقط و تركز على الكميات, بينما مقاييس رأس المال الفكري تعتمد على الحقائق غير الماديه وتركز على النوعية, فضلاً عن أن الأساليب المحاسبية التقليدية تعكس نتائج المعاملات السابقة والتدفقات النقدية الحقيقية بينما تركز مقاييس رأس المال الفكري على خلق القيمة .
6) يلاحظ أن الأساليب المحاسبية التقليدية غير كافيه لبناء التوجهات الاستراتيجية للشركات، لذلك يتم استخدام مقاييس رأس المال الفكري كأداة تكميلية تساعد الإدارة على إدارته حيث تجري عملية القياس بالاعتماد على تقويم نقاط القوة والضعف فيه في ضوء عمليه المقارنة المرجعية له.
ويشير (Mouritsen&Larsen,) إلى وجود مجموعة من الفوارق الأساسية الواجب أخذها بنظر الاعتبار عند المقارنة ما بين نظام المحاسبة المالية والافصاح المحاسبي عن راس المال الفكري. و تتجسدأهم هذه الفروق فيما يلي:
أ) في ظل نظام المحاسبة المالية يجري الاعتماد وبشكل أساسي على تصنيف المعاملات على أساس التكلفة والإيرادات والأصول والالتزامات . أما في ظل الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري، فإنه يجري تصنيف المعاملات على أساس العاملين والزبائن والعمليات والتكنلوجيات.
ب) في ظل نظام المحاسبة المالية يجري التركيز وبشكل خاص على إجراء جميع التحليلات الخاصة بالربحية والسيولة والمخاطر لمعرفة مدى قدرة الشركة على السداد و الوفاء بجميع الديون الخاصة بها. أما في ظل الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري فأن الأمر مختلف حيث يجري التركيز على تحليل تصرفات إدارة الشركات المتعلقة بقرارات المحفظة وأنشطة التأهيل الخاصة بها.
لذلك يواجه المحاسبون عند قيامهم بقياس وتقويم رأس المال الفكري والإفصاح عنه في القوائم المالية تحديات عديدة منها:
1) إن الأصول الفكرية هي غير مادية ولا يمكن تحديدها أو الوصول إليها.
2) إنها غير قابلة للقياس المباشر من قبل المحاسبين.
لذلك فإن هناك الكثير من الآراء الّتي وردت من المنظمات والمعاهد الفكرية والمهنية الّتي حاولت تسجيل تلك الأصول والإبلاغ عنها، لذلك ليس هناك طريقة واحدة متفق عليها في قياس تلك الأصول وخصوصاً في عالم تتزايد فيه أهمية الاقتصاد المعرفي.
لذلك يرى الباحث انه توجد هناك عدة طرق أو نماذج لقياس رأس المال الفكري قد يكون أبسطها قياس الفرق ما بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية، حيث تمثّل القيمة السوقية مجموعة الأصول والأموال السائلة مطروحاً منها الديون. أما القيم السوقية لأي شركة فهي القيمة الكلية لأسهمها. وعادةً ما تكون القيمة السوقية أعلى من القيمة الاسمية وهذا ما يعطي التفسير والمبرر المنطقي لماذا يدفع المستثمرون أكثر بكثير من القيمة الحقيقية للأصول الثابتة لأي شركة، فالسبب هو رأس المال الفكري لتلك الشركة.