وافق مجلس الوزراء، اليوم ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التى تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوى فى حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأنه تم رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
كما تضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذى ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديداً للأمن القومى.
كما وافق المجلس على طلب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 18 /3/2015 بشأن الإسناد المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لـ(10) مشروعات.
ومن أبرز تلك المشروعات، أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحى لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأعمال تدعيم مناطق الرماية وفيصل والهرم بمياه الشرب، ومشروع تطوير وتحديث ميناء الأدبية البحرى بمحافظة السويس، ومشروع تطوير وتحديث ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع محطة مياه مدينة ومركز الشهداء بمحافظة المنوفية
