• نفرض أن جميع البنوك التجارية في الدولة تعمل وكأنها مصرف واحد ذو فروع متعددة ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
• أن هذا المصرف يحتفظ بنسبة مئوية معينة من كل وديعة ترد إليه في حساب له في البنك المركزي كاحتياطي قانوني.
• أن جميع الساحبين والمودعين يتعاملون بالشيكات أي الحسابات الجارية.
• أن جميع الساحبين والمودعين يقومون بإيداع ما لديهم من شيكات أو نقود بهذا المصرف أو بأحد فروعه فور حصولهم عليها بمعنى أنهم لا يخبئون الشيكات أو النقد في بيوتهم أو جيوبهم أو خزائنهم الخاصة.
• أن المصرف يرغب في إقراض ما لديه من أموال تفيض عن الاحتياط الذي يرغب في الاحتفاظ به.
• أن هناك طلباً على القروض يغطي هذه الأموال الفائضة.
•أن القروض تمنح على شكل حسابات جارية أو على شكل نقود يتم إيداعها فيما بعد في ذلك المصرف أو أحد فروعه.
• نفترض إهمال الفوائد التي يتقاضاها المصرف على القروض لأنها لا تغير شيئاً جوهرياً بل تزيد الصورة تعقيداً.