تتمثل هذه المخصصات فى مخصصات استهلاك الأصول الثابتة، ومخصصات صيانتها وتجديدها، بالإضافة إلى مخصصات التأمين عليها.
وقد يرى بعض الكتاب تكوين مخصص لانخفاض أسعار الأوراق المالية التى تُُشترى بقصد السيطرة على شركة أخرى. غير أن الباحث يرى أن هذه الأوراق تُمثل أصلاً ثابتا،ً لأن الهدف من اقتنائها لا يكون البيع وتحقيق الربح ، وإنما استمرار تملكها وعدم التصرف فيها بالبيع ضماناً لاستمرار السيطرة على الشركة المصدرة لها. ومن ثم، فإن تكوين مخصص لها يتنافى مع معايير المحاسبة المتعارف عليها .
ولذا، سوف تقتصر المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول الثابتة على مخصصات استهلاكها، وكذا مخصصات صيانتها وتجديدها، بالإضافة إلى مخصصات التأمين عليها.
1- المعالجة الزكوية لمخصصات استهلاك الأصول الثابتة:
تُمثل هذه المخصصات مقدار النقص الفعلى الذى طرأ على قيم الأصول الثابتة نتيجة للاستعمال و ـ أوـ التقادم وـ أو ـ مرور الزمن، وذلك فى حالة اتباع طريقة تجميع الاستهلاك السنوى فى حساب مجمع الاستهلاك، إذ قد ترغب المنشأة ـ وهذه هى الطريقة المفضلة، ولذا تقضى بها التشريعات فى بعض الدول ـ فى إعطاء معلومات أكثر تفصيلاً لقارىء الميزانية عن تكلفة الأصل وقيمة ما تم استهلاكه منه، فتقوم بترحيل مقدار الاستهلاك إلى حساب المخصص والذى يتزايد سنوياً بمقدار الاستهلاك المرحل إليه مع بقاء الأصل بتكلفته. وذلك بدلاً من تخفيض قيمة الأصل بمقدار ما تم استهلاكه منه سنوياً (الطريقة الأخرى).
ولما كانت هذه المخصصات يتم تكوينها نتيجة لعوامل الاستخدام و ـ أوـ التقادم و ـأوـ مرور الزمن، فإن هذا يعنى أن حساب مخصص الاستهلاك لا يخرج عن كونه تجميعاً للنقص الفعلى الذى طرأ على قيمة الأصول الثابتة، ومن ثم فى ملكية المزكى للمال .
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المخصصات لا تُعد من المطلوبات الزكوية لأنها تتعلق بالنقص فى قيمة الموجودات (الأصول ) الثابتة، وهى موجودات لا تخضع بطبيعتها للزكاة لأنها لم تُشتر للتجارة ، وليست معدة للنماء ، كما أن حاجة المنشأة مشغولة بها ، والمشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم . ولذا لا يُنظر إلى هذه المخصصات عند تحديد وقياس وعاء الزكاة ولا تُحسم منه.
2- المعالجة الزكوية لمخصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتة:
يتم تكوين هذه المخصصات بهدف تثبيت عبء الصيانة المحمل على حساب التشغيل سنوياً ، واستبعاد أثر تقلبات نفقات الصيانة بين الفترات المالية المختلفة، حيث يتم تحميل هذه الفترات بأعباء صيانة متساوية، والتى تُمثل متوسط تكاليف الصيانة والتجديد المقدرة ( المخصص)، على أن يتم معالجة التكاليف الفعلية للصيانة والتجديد فى هذا المخصص.
ومن الناحية الزكوية، يرى الباحث أنه لما كانت مبالغ هذه المخصصات لا تزال فى ملك المنشأة، ولم تخرج من ذمتها بالصرف، فإنها لا تُحسم من وعاء الزكاة تطبيقاً لشرط الملكية التامة.
3- المعالجة الزكوية لمخصصات التأمين على الأصول الثابتة:
تلجأ بعض المنشآت إلى تحميل حسابات النتيجة بمبالغ دورية كمخصصات لمواجهة المخاطر المختلفة التى قد تتعرض لها أصولها الثابتة، وذلك كبديل للأقساط التى تُدفع لشركات التأمين ، على أن يتم معالجة الخسارة ـ فى حالة وقوع الخطر ـ بإقفالها فى حساب المخصص المعد لذلك.
ويُساعد هذا الإجراء على سرعة إصلاح وتجديد الأصول عند تحقق الخطر ولاسيما إذا كان مبلغ هذا المخصص يتم استثماره خارج المنشأة ، كما يسمح للمنشأة بتحقيق وفر يوازى ربح شركة التـأمين .
ويرى الباحث أن هذه المخصصات تُعامل زكوياً نفس معاملة مخصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتة لأن مبالغها لم تُصرف بعد أيضاً ولم تخرج عن ملك المنشأة و لا عن تصرفها، بل إنها تنتفع بها. ولذا، لا تُعتبر مخصصات التأمين الداخلى على الأصول الثابتة من بنود المطلوبات أو الالتزامات الزكوية.