تنتهي المهلة القانونية للاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة من مصلحة الضرائب وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، غدا الثلاثاء.
كانت مصلحة الضرائب شددت في بيان لها بوقت سابق أن الثلاثاء هو الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع الضريبية للمجتمع الضريبي استنادًا على بنود حزمة التسهيلات الضريبية، وما تتيحه من بدء صفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة.
وأوضحت المصلحة، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يقدم العديد من التسهيلات لشركائنا الممولين/المكلفين، مثل:
تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025، مع التجاوز عن كامل مقابل التأخير.
بالإضافة إلى إمكانية تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة)، مع الاستفادة من عدم التعرض للعقوبات والجزاءات المالية المقررة قانونًا.