أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية واجه معارضة منذ البداية من بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين تعللوا بأنه سيمس الفقراء على الرغم من أن القانون لن يمس الفقراء أو محدودى الدخل على الإطلاق ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة،
جاء ذلك خلال لقائه العاملين بالوزارة من حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين.
وأضاف الوزير انه كلف بعض المسئولين بالوزارة عقد اجتماعات فورية مع بعض هذه الكوادر الشابة التى طرحت افكاراً قابلة للتنفيذ خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة فى تطوير البنية المؤسسة للوزارة ، الأمر الذى يجرى معه حالياً إعداد خطة متكاملة لتطوير مختلف اوجه عمل الوزارة مع اعداد آليات لقياس مستوى الجودة لها.
وطرح المشاركون فى الاجتماع نحو200 اقتراح تتعلق باآليات جديدة لترشيد الدعم، وتنمية الموارد العامة، واصلاح منظومة الضرائب، وترشيد الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وسبل استيعاب الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الدولة الرسمية، وإحكام الرقابة المالية، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الخلل فى الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية، وتفعيل نظام الأرشيف الالكترونى وكذلك التوقيع الالكتروني، وتفعيل منظومة ميكنة الحسابات الحكومية، والرقابة على الصناديق الخاصة، وإنشاء إدارة متخصصة لتقييم أداء العاملين، وكذلك انشاء لجنة قانونية اقتصادية لمراجعة التشريعات المالية وإعادة هيكلة الأجور ، وإعادة تقييم أصول الدولة، وإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية وميكنتها للحفاظ على المال العام، وضرورة تفعيل قانون الضريبة العقارية، وإنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية.
وردا على اقتراح إنشاء صندوق للمنح ومطالبة الدول الدائنة بإسقاط ديون مصر الخارجية خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المقرر عقده الشهر المقبل، قال الوزير: نحن لن ندير اقتصاد مصر بالمنح أو القروض أو المعونات ولكننا فى حاجة إلى العمل الجاد والإنتاج ، مشيرا إلى تلقى مصر مساعدات من الاشقاء فى الفترة السابقة ولقد عبرنا المرحلة الأكثر صعوبة ، كما أن مؤتمر قمة مصر الاقتصادية سيشارك به مستثمرون من معظم دول العالم، ويجب أن تكون رسالتنا لهم أننا نبنى مصر بسواعدنا وأن السوق المصرية سوق واعدة وجاذبة.