لم يتبق سوى عدة ساعات على إعلان البنك المركزي المصري قراره حول أسعار الفائدة في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025، في ظل التوقعات المتباينة حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما جعل الأسواق في حالة من الترقب للقرار، للتعرف على تداعياته حتى نهاية العام الجاري.
سيناريوهات قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة
ويرى كثير من الخبراء أن القرار الأقرب هو اتجاه البنك المركزي نحو إعلان خفض أسعار الفائدة اليوم الخميس، في ظل التراجعات المستمرة لمعدلات التضخم بالأسواق.
وبالرغم من كثرة توقعات الخفض، إلا أن هناك بعض الخبراء يتوقعون أن يلجأ المركزي لتثبيت الفائدة في محاولة منه لجذب أكبر قدر من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وضمان استمرار السيولة النقدية في البنوك.
تأثير قرار المركزي على شهادات البنوك
ومن المنتظر أن يعقب الاجتماع تغيير في عدد من الشهادات الادخارية الموجودة في البنوك حاليا وذلك إذا ما تحقق رؤية البعض نحو اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة.
مزايا خفض أسعار الفائدة
وتتعدد فوائد انخفاض أسعار الفائدة، وهذا لأنه بمثابة إشارة انطلاق لسباق جديد في عالم المال والأعمال، فمن جهة، قد يشجع هذا الانخفاض على زيادة الاقتراض والاستثمار، مما قد يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وزيادة فرص العمل، ويساهم الخفض في تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي، ما ينعكس إيجابًا على استدامة أوضاع المالية العامة.
ارتفاع العقارات والنمو
ومن المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول مثل العقارات والأسهم، مما قد يجعل من الصعب على البعض المشاركة في هذا النمو، كما يزيد خفض الفائدة من زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر كاستثمار وملاذ وهو ما يجعل المبيعات ترتفع.
قرار البنك المركزي المصري
وكان البنك المركزي المصري قرر في آخر اجتماع له يوم الخميس 10 يوليو الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم ليصبح كما هو 24.50%.