استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة ، بعد أن حدّت البيانات الاقتصادية الأمريكية من رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام ، وفي المقابل منح إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية دعماً محدوداً للمعدن النفيس ، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من اليوم
سجلت أونصة الذهب تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% لتتحرك في نطاق ضيق بين 3754 و3734 دولاراً، قبل أن تستقر عند مستوى 3745 دولاراً للأونصة ، ويأتي ذلك لليوم الثاني على التوالي من التداول العرضي، بعد أن لامس الذهب هذا الأسبوع أعلى مستوى تاريخي عند 3791 دولاراً، فيما يظل في مسار صعودي نحو تسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، بحسب بيانات جولد بيليون.
ويرى محللون أن مستوى 3712 دولاراً للأونصة يمثل أول منطقة دعم محتملة في حال بدأ التصحيح الفني، إلا أن الاتجاه العام ما زال صاعداً في ظل غياب مؤشرات على هبوط وشيك.
الضغوط على الذهب تعود أساساً إلى ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وهو ما حدّ من جاذبية المعدن كملاذ استثماري. هذا الارتفاع جاء بعد بيانات أظهرت نمواً أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني مدعوماً بإنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات، إلى جانب تراجع طلبات إعانة البطالة.
في الوقت نفسه، صدرت تصريحات حذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشار رئيسه جيروم باول إلى المخاطر المتزايدة من التضخم الثابت وضعف سوق العمل. هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم لخفض الفائدة في أكتوبر وديسمبر، لتنخفض احتمالات الخفض إلى 85% و60% على التوالي، مقابل 91% و76% قبل صدور البيانات.
ورغم تراجع رهانات خفض الفائدة وارتفاع الدولار، تمكن الذهب من الحفاظ على تداولاته قرب المستويات المرتفعة، مدعوماً بمخاوف جديدة أثارتها قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية اعتباراً من مطلع أكتوبر، أبرزها 100% على واردات الأدوية. هذه الخطوة عززت حالة عدم اليقين في الأسواق ودفعت بعض المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو الذهب كملاذ آمن.
وبينما تتجه أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع بمكاسب تقارب 1.7%، تظل الأنظار مركزة على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدورها لاحقاً اليوم، باعتبارها المؤشر المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لتقييم التضخم، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام تصحيح فعلي في أسعار الذهب أو استمرار المسار الصاعد.