شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تطورًا لافتًا في مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أعلن المستشار عدنان فنجري وزير العدل، توافقه مع اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
وأكد وزير العدل، خلال مناقشات الجلسة، أنه بعد دراسة متأنية وتوافق مع اللجنة العامة والجهات المختصة، تبين أن ملاحظات الرئيس تستند إلى أسس دستورية وقانونية تتطلب الاستجابة لها، مشددًا على أن الوزارة ستعمل على صياغة التعديلات المقترحة بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات الحقوق والحريات.
وأوضح الوزير، اليوم، أن المراجعة النهائية أظهرت ضرورة الأخذ بتوصية الرئيس لتفادي أي غموض قد يمس بحرمة المنازل والحقوق الدستورية للمواطنين.
وأشار “فنجري”، إلى أن الوزارة منفتحة على كل التعديلات التي تضمن وضوح الصياغة وإزالة أي لبس، مؤكدًا أن الهدف المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو ترسيخ عدالة جنائية متطورة ومتوازنة تكفل سيادة القانون وصون الحريات.