قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن منظومة الجيل الثاني لإدارة المياه تتألف من عشرة محاور رئيسية، أهمها المعالجة والتحلية من أجل الزراعة وإنتاج الغذاء.
وأوضح سويلم أن التوجّه المصري يركز على زيادة الإتاحة المائية الموجّهة للأمن الغذائي، من خلال تجميع مياه المصارف الزراعية في مناطق الدلتا، ثم معالجتها وإعادة استخدامها عبر 3 محطات كبرى هي: بحر البقر، والمحسمة، والدلتا الجديدة، لتلبية احتياجات الاستصلاح والإنتاج الزراعي في مناطق شبه جزيرة سيناء والدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن مصر تستهدف تحلية المياه كخيار استراتيجي لدعم الإنتاج الزراعي، مُعتمِدة على الطاقة المتجددة لخفض التكلفة وتحقيق الاستدامة.
وشدد سويلم على ضرورة تطوير التقنيات المحلية، ودعم البحث العلمي، والتركيز على زراعة المحاصيل المتحمّلة للملوحة، وتطبيق نظم الزراعة التكاملية، مثل الهيدروبونيك والأكوابونيك، لتحقيق أعلى إنتاجية لوحدة المياه.
وفيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، أوضح الوزير أن البنية الهيدروليكية حُدِّثت لتحسين عملية التحكم في منظومة توزيع المياه وتعظيم عوامل الأمان.
وأفاد سويلم بأن هذا يشمل تأهيل الترع (مع دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة)، وتطوير منظومات المراقبة والتشغيل في السد العالي بأحدث وسائل التكنولوجيا، لضمان كفاءة تشغيله كأحد أعمدة الأمن المائي المصري.
وأضاف أن مشروع إحلال وتأهيل المنشآت، مثل قناطر ديروط الجديدة، وإنشاء مصبات لنهايات الترع، نُفِّذ، ما يهدف إلى إطالة عمر الأصول والمنشآت المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه.
وأكد الوزير سويلم أن حزمة متكاملة من الحلول التقليدية والطبيعية نُفِّذَت لحماية السواحل، تَمَثّلَت في مشروعات في المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية ودمياط ومطروح، ومشروع حائط رشيد، ومشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالي ودلتا النيل بمواد صديقة للبيئة.
وتابع سويلم أن منشآت للحماية من أخطار السيول نُفِّذَت داخليًا في المحافظات المعرضة للمخاطر، مع الاستفادة من مياه الأمطار والسيول بتخزينها لتغذية الخزان الجوفي أو استخدامها مصادرَ مائية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تأهيل وصيانة محطات الرفع للحفاظ على المناسيب الآمنة خلال النوات.