أكد مصدر بوزارة العمل، إطلاق عدد من حملات التفتيش الجديدة بمنشآت العمل في المحافظات، لرصد مخالفات الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى حرص الوزارة على تغطية أكبر قدر من المنشآت العمالية خلال الحملات، وتحرير محاضر فورية للمخالفين.
وأوضح المصدر ، أن الوزارة وضعت خطة منذ بدء تطبيق قانون العمل الجديد، لتنظيم حملات التفتيش على المنشآت العمالية، وبدأتها بالتفتيش على تصاريح عمل الأجانب، وصولا للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى التركيز على تطبيق الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ 7 آلاف جنيه.
ونوه إلى أن وزير العمل محمد جبران نفذ حملات تفتيش ميدانية بنفسه على عدد من المنشآت والمحلات، لمتابعة أحوال العمالة، والتحقق من تطبيق قانون العمل الجديد والحد الأدنى للأجور، وإيصال رسالة أن الوزارة لن تتهاون في التطبيق، وهناك متابعة مباشرة لكل حملات التفتيش، والتقارير المرسلة من المحافظات المختلفة.
وأشار المصدر، إلى أن عدد من المنشآت التي تم رصد المخالفات بها، والتي وصلت لمئات المخالفات، منذ بدء تطبيق قانون العمل الجديد، استجابت للملاحظات، وبدأت في تقنين أوضاعها، سواء بشأن العمالة الأجنبية غير المرخصة، أو تطبيق الحد الأدنى والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
وأضاف المصدر، أن الفترة المقبلة، ستشهد توسعا كبيرا في الحملات، والاستمرار في تحرير المحاضر للمنشآت المخالفة، مؤكدا أنه يتم تطبيق بنود قانون العمل والعقوبات الموقعة على المنشآت المخالفة، بدون أي استثناءات.
وشدد المصدر على تحرك الوزارة الفوري، تجاه أي شكاوى من العاملين بأي من المنشآت العمالية، للتحقيق في الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشأة العمالية حال وجود مخالفة بالفعل وصحة الشكوى المقدمة.