قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تعمل حاليًا على إنهاء مبادرة جديدة مخصصة لدعم ريادة الأعمال والأنشطة التكنولوجية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الاتصالات. وأوضح أن المبادرة في مرحلتها الأخيرة قبل عرضها على الجهات المختصة لاعتمادها وبدء تنفيذها ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وأكد كجوك خلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية بمعرض Cairo ICT، أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الشراكة تقديم حوافز ضريبية وتمويلية تساعد الشركات الناشئة، خصوصًا في مجالات البرمجيات والخدمات الرقمية، على التوسع في ظل التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وشدد على أن دعم قطاع التكنولوجيا يتطلب تنسيقًا مشتركًا بين الجهات المعنية وليس مجرد تدخل منفرد.
وأشار الوزير إلى أن نظام الضريبة المبسطة للمشروعات التي تصل إيراداتها إلى 20 مليون جنيه سنويًا أصبح جزءًا ثابتًا من المنظومة الضريبية بعد نجاحه في السنوات الماضية.
وكشف أن الوزارة تعمل على إضافة حوافز جديدة للممولين الجدد، وأن أول 100 ألف ممول ينضمون للمنظومة المبسطة سيحصلون على مزايا خاصة لتشجيع التسجيل الطوعي.
وأضاف كجوك أن وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات ينتهيان من إعداد دليل مبسط لتسهيل إجراءات بدء النشاط أمام رواد الأعمال، إلى جانب توفير دعم تشريعي وتنظيمي أكبر لهذه الفئة.
وقال إن الدولة تتجه لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو وخلق فرص العمل، وأن الحوافز الجديدة ستمنح قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال مساحة أوسع للنمو خلال الفترة المقبلة.