قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه يجري العمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية، من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، مؤكدًا أن «أقل حاجة نعملها لشريكنا الممول هي تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة».
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحوار المجتمعي حول «التسهيلات الضريبية» ليس شكليًا، بل يتم الاستماع والاستفادة من جميع الأفكار والمقترحات، مشيرًا إلى أن كل التسهيلات المقترحة في المبادرة الضريبية الثانية جاءت في الأساس من مجتمع الأعمال، قائلًا: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي، وإحنا في ضهرهم، وده أمر مطمئن».
وأشار كجوك إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية، بما يضمن التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، موضحًا أنه يتم الاستثمار بقوة في الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
وأكد الوزير السعي إلى زيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين، لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ مزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن تجاوب وثقة الشركاء الممولين يُعد «أكبر مكسب» من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ويضع مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة.
وأوضح كجوك أنه تم التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، إلى جانب استحداث إدارات «خدمة العملاء» بمصلحة الضرائب، للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات بشكل مستمر، قائلًا: «بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي، ونستهدف تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال».
وأضاف الوزير أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، بمزايا تحفيزية عديدة للشركاء الملتزمين، لافتًا إلى الشراكات المؤثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
وأكد كجوك توافر تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية إلى النظام الضريبي المبسط، قائلًا: «إحنا بنستهدف شريكنا يكبر وينمو». وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث «كارت تميز» للممولين المتميزين، يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، إلى جانب إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار في البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة في مصر.
وقال الوزير إنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، للتيسير على الممولين، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات. كما أشار إلى تسريع وتبسيط إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة»، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بالتزامن مع التوسع في التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة وآليات الطعن لدعم مسار التسوية الودية.
وأضاف كجوك أن الوزارة تستهدف الاستخدام الأمثل لقاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية، وتحليلها بشكل مرن وسريع، مشيرًا إلى وجود ثلاثة مراكز ضريبية متطورة ستقدم من خلالها شركة «إي. تاكس» بعض الخدمات الضريبية بصورة متميزة.
وأكد الوزير وجود 10 حوافز ومزايا ضمن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم جميع الخدمات الضريبية، بما يسهم في التيسير على المواطنين.
وأوضح أن الوزارة تستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط المزايا المالية والاقتصادية بنتائج ومؤشرات واضحة، بحيث يتم استحقاق وصرف الحافز فور تحقيق المستهدف.
وأشار كجوك إلى العمل الجاد على تحقيق خفض كبير ومؤثر في مؤشرات الدين، من خلال تنمية الموارد، ودفع عجلة الاقتصاد، والحفاظ على الانضباط المالي، واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية، قائلًا: «مهتمون بكل كلمة ومقترح بيتداول، وبالفعل ننفذ حاليًا جزءًا كبيرًا من هذه المقترحات».
وأوضح الوزير أن دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجع بالفعل خلال عامين بنحو 12%، في حين ارتفع متوسط الدين إلى الناتج في الدول الناشئة بنسبة 9%، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.
وقال كجوك إن المراجعات مع صندوق النقد الدولي تمت بنجاح، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، لافتًا إلى تنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، بما يعكس جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.
وأضاف أنه يتم العمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ومساندة الصناعة الوطنية، والحد من التهريب.