أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن جميع المبيعات التي تتم لممولين مسجلين لديها يجب أن يتم إصدار فواتير إلكترونية عنها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية الضريبية.
الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية يضمن لأصحاب الأنشطة التجارية حماية حقوقهم القانونية
وأوضحت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية يضمن لأصحاب الأنشطة التجارية حماية حقوقهم القانونية، ويُمكنهم من خصم المصروفات المستحقة أو استرداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون.
ودعت مصلحة الضرائب الممولين إلى التعرف على منظومة الفاتورة الإلكترونية والاطلاع على الدليل الإرشادي الشامل من خلال الموقع الرسمي، كما أتاحت دليلًا منفصلًا للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني في حالة البيع للمستهلك النهائي.وشددت المصلحة على أن عدم تسجيل الفواتير الإلكترونية يُعرّض الممولين لغرامات مالية وفقًا للتشريعات الضريبية المعمول بها، مؤكدة أن الالتزام بالمنظومة يمثل خطوة بسيطة لكنها تحمي النشاط التجاري من مشكلات كبيرة مستقبلًا.
وفي حال الحاجة إلى الدعم أو الاستفسار، يمكن للممولين التواصل مع الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية على الرقم 16395، أو التوجه إلى مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة، أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الزيارة هدفها الاستماع لطلبات المستثمرين، مشيرا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم كل الخدمات بالكامل في المحافظات حتى لا يضطر المستثمر للتوجه للعاصمة لإنهاء الاجراءات الخاصة به.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه لدينا منصة للتراخيص تطرح 389 ترخيص رقمي ويتم التوسع بها لتشمل الرسوم والخدمات لتضم 460 اجراء ما بين رسوم وخدمة، مشيراً إلى ان الجزء الأساسي لتحسين جودة الخدمات المستثمرين هو التحول الرقمي.
وأوضح أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق منصة مصر التجارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتي ستتيح كافة المعلومات عن التجارة والتصدير، والمرحلة الثانية ربط ذلك بالتمثيل التجاري والذي يضم 44 مكتبا وسيتم الربط رقميا بين المنصة والتمثيل التجاري وهو ما سيوفر كل الخدمات للمستثمرين والمصدرين.
وأكد أن وزارة الاستثمار تدعم توسعات المستثمرين وحريصة على تلبية طلباتهم للتوسع وأنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لبحث تلبية طلبات المستثمرين بالتوسع.
وأضاف أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر من المناطق المميزة ونحن نعمل على علاج المعوقات التي تواجه المستثمرين بها ومن بينها مشكلة الصرف الصحي والتي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار الانتهاء منها.
ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر مقامة على 18 فدان وتحتوي على عدد من المصانع التي تهدف للتوسع وزيادة إنتاجها، مشيراً إلى أن توجه الدولة والقيادة السياسية هو دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للانتاج والتصدير.
وتفقد الوزير خلال الزيارة يرافقه محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة معرضاً للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاستثمارية في ميت غمر.
وتمتد المنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدان وتضم 68 مشروعا فى مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخري متنوعة ومكملة، وتوفر ما يزيد عن 1600 فرصة عمل.