وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك وفقا للمادة الثالثة من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وتنص المادة الثالثة، وفقا لما انتهى إليه المجلس، على أنه “يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية الحق في مد هذه المدة لمرة واحدة”.
وجاء إقرار النص بعد رفض مجلس الشيوخ مقترح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الذي طالب بأن تكون مدة الإعفاء ستة أشهر بدلا من ثلاثة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة البسطاء، وقال: “في ناس هتعمل جمعيات عشان تسدد”.
وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن تحديد مدة ثلاثة أشهر يأتي في إطار حماية الطبقات البسيطة مع الحفاظ على الانضباط الزمني في سداد الضريبة، مشيرا إلى أن الوزير له الحق في مد المدة مرة واحدة عند الضرورة.
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن الإعفاء سيشمل نحو 43 مليون وحدة سكنية وفقا للتعديلات، لافتا إلي أن الصياغة الحالية تحقق العدالة الاجتماعية.
ولفت “فوزي” إلي معظم المواطنين يتم اعفائهم باستثناء وحدات السكن الفاخر التي تلتزم بسداد الضريبة”.
وأشار نائب وزير المالية شريف الكيلاني إلى أن مدة الثلاثة أشهر تم تحديدها بعد دراسة اقتصادية دقيقة، إذ توفر حافزا للمكلفين على سداد الضريبة المستحقة في الوقت المحدد، وتتيح للوزير إمكانية مد المدة في الحالات المادية الطارئة، قائلا : “سنري قبل نهاية الثلاثة أشهر، تسارع في عملية السداد للاستفادة من الإعفاء، وتُشكل هذه الفترة جانبا تحفيزيا واقتصاديا”.
وخلال الجلسة شدد النائب أشرف عبد الغني، علي أهمية التخفيف عن المكلفين في حالات النزاعات الضريبية القائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن، موضحا أن الإعفاء يسري على من يقدم طلب إعادة المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سداد الضريبة، ليعقب “أبو هشيمة” بتأكيده أن الصياغة الحالية أوسع وأشمل، وتغطي جميع المكلفين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفق المادة الثانية من القانون، لضمان شمولية تطبيق الإعفاء وتحقيق الهدف التحفيزي للالتزام بالسداد.