قال وزير المالية أحمد كوجك، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة في جميع أنحاء مصر، ما يعني أن 98% من المواطنين سيستفيدون من الإعفاء، مؤكدًا أن فلسفة القانون قائمة على التبسيط والتيسير في الإجراءات وطرق السداد.
وأضاف كوجك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، أن المواطن هو الأساس، وجميعنا “بنشتغل عند الناس”، مشيرًا إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عائدات القانون المتوقع تحصيلها، بهدف تشجيع الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين.
وأوضح أن 25% من الحصيلة ستتوجه إلى المحليات و25% إلى صندوق التنمية الحضرية، مؤكدًا أن العائد من القانون سيُستثمر في تحسين الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.