سجلت الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد الإشهارات إلى 252 ألف إشهار بنهاية شهر يناير 2026، بإجمالي قيمة بلغت 4.482 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 206 آلاف إشهار بقيمة 3.164 تريليون جنيه خلال يناير 2025، بما يعكس نموًا بنسبة 22.3% في عدد الإشهارات، و41.7% في القيمة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى صعيد توزيع الإشهارات وفقًا للجهات، استحوذت البنوك على النصيب الأكبر بنسبة 95.88% من إجمالي قيمة الإشهارات بنهاية يناير 2026، تلتها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.27%، ثم جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسب بلغت 1.35% و0.21% على التوالي، فيما بلغت حصة الجهات الأخرى نحو 0.3%.
أما من حيث أنواع الضمانات، تصدرت الحسابات البنكية بنسبة 39.8% من إجمالي قيمة الإشهارات، تلتها مقومات المحل التجاري بنسبة 31.2%، ثم المنقول المادي بنسبة 25.8%، في حين سجلت المكونات الداخلة ضمن إنتاج السلع نسبة 3.2%، ما يعكس تنوعًا في هيكل الضمانات المستخدمة داخل منظومة التمويل.
يذكر أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
ويحصل المقيد في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب (أصول عقارية-سجل ائتماني).
كما يسهم السجل في وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، واستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمان، وتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها، وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن).