أوضحت مصلحة الضرائب العقارية تفاصيل مواعيد سداد الضريبة العقارية وغرامات التأخير، وذلك في ضوء أحكام القانون بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، مؤكدة التزامها بإتاحة المعلومات الكاملة للممولين بشأن آليات التقدير والسداد وحقوق الطعن.
موعد سداد الضريبة العقارية وغرامة التأخير
وأشارت الضرائب إلى أنه وفقا لقانون الضريبة العقارية، فسداد الضريبة يستحق في الأول من يناير من كل عام، ويتم تحصيلها على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، مع إتاحة سداد القيمة بالكامل خلال موعد القسط الأول، وفيما يتعلق بغرامات التأخير، أكدت أن فرض مقابل التأخير يرتبط فقط بتأخر المكلف عن السداد في المواعيد القانونية، بينما لا يتم فرض أي مقابل في حال كان سبب التأخير راجعًا إلى الجهة الضريبية.
القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات
وينص قانون الضريبة العقارية على أنه في حالة التعرف على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات، يتم نشر التقديرات في الوقائع المصرية، والإعلان عنها في الأماكن العامة ومقار المأموريات المختصة، إلى جانب إخطار كل ممول بشكل رسمي من خلال نموذج مخصص يرسل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتم تسليمه يدويًا، وأكدت أن القانون يضمن عدم المغالاة في إعادة التقدير الخمسي، حيث لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بأكثر من 30% مقارنة بالتقدير السابق، و45% للوحدات غير السكنية.
وفيما يخص حقوق المكلفين، يتيح القانون الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، مقابل سداد تأمين قدره 50 جنيهًا يرد في حال قبول الطعن، كما شددت المصلحة على حيادية لجان الطعن، التي تضم عناصر مستقلة وخبرات فنية متخصصة لضمان النزاهة، موضحة أن حصيلة الضريبة العقارية يتم توجيه 25% منها للمحافظات لدعم قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب تخصيص 25% أخرى لتطوير وتنمية المناطق العشوائية.
التظلم على الضريبة العقارية
وفي حالات عدم القدرة على السداد، يتيح القانون للممولين أو ورثتهم التقدم بطلب لتحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة، بشرط تقديم مستندات تثبت التغيرات الاجتماعية المؤثرة، على أن يتم فحص الطلب من خلال لجنة مختصة.