أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حزمة الحوافز الضريبية الثانية تشمل بالنسبة للضريبة على التصرفات العقارية، إقرار ضريبة بقيمة 2.5% فقط من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري ما دامت هذه التصرفات لا تدل على ممارسته لهذا النشاط.
وأوضح أن الحزمة الضريبية الثانية تتضمن التحول الرقمي في السداد، بإصدار تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يستطيع الشخص الطبيعي من خلاله الإخطار بتصرفه العقاري وسداد قيمة الضريبة المستحقة عليه، ما سيؤدي إلى سرعة وسهولة الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه لمقرات المصلحة وتكبد الإجراءات التقليدية المتبعة.
واستعرض وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، الإصلاحات على جانب الضريبة العقارية، وقال: تم زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود ليصبح حد الإعفاء للوحدة السكنية 8 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه، واستحداث بند جديد برفع الضريبة عن المكلف إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله، واستحداث حكم يجيز اسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المتعذر تحصيلها في أحوال محددة.
كما تضمنت الإصلاحات، سرعة رفع الضريبة من تاريخ تحقق أياً من حالات الرفع بدلاً من تاريخ تقديم الطلب، وتطبيق هاتف المحمول سهل ومبسط للتعامل والسداد، واستحداث حكم يضع حد اقصي المقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، واستحداث نص يتيح لوزير المالية سلطة تنظيم سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني -تيسيراً على المكلفين، وتخفيفاً عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة فقد تم استحداث حكم يقضي بأن تكون الضريبة العقارية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن وليس من واقع تقدير المأمورية المتنازع عليه.
كما تحدث عن خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ثلاثة محاور تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهرب.