شهادات الاستثمار الأداة الآمنة لتمويل مشروع القناة

ما زالت ردود الأفعال تتوالى داخل أوساط المجتمع المصرى بكافة فئاته لإعلان الحكومة إصدار شهادات استثمارية لتمويل قناة السويس ما بين مرحب بإصدارها لارتفاع سعر العائد وطول فترة الإصدار التى تصل إلى 5 سنوات وما بين متسائل حول أسباب تراجعها عن تمويلها من خلال حملة الأسهم

لسببين أن الشهادات نسبة الفائدة منها عبء على الحكومة، والثانى أن علاقة المواطنين تنقطع بهذا المشروع القومى حينما يحل أجل الاسترداد ولذلك كان الأفضل هو استطلاع آراء الخبراء التى تبعد عن العاطفة بمسافة وأقرب للموضوعية.

أكد علاء سماحة، رئيس مجلس إدارة بلوم – مصر الأسبق، أن وزارة المالية تتحمل عبء تمويلها بالكامل والبنوك هى مجرد منافذ مأمونة لطرحها من خلالها فهى محل ثقة من الجميع لقدرتها على القيام بالأعمال الإدارية بما لها من أنظمة وخبرة، موضحاً أن البنوك ليس بإمكانها استخدامها فى تمويل مشروعات أخرى فهى مخصصة لتمويل قناة السويس.
وأشار إلى إمكانية أن تجتذب الشهادات ملايين المواطنين، خاصة رجال الأعمال لارتفاع العائد على الأموال التى سيودعها فى البنك، فهى بالنسبة لهم أكثر ربحية من البورصة، بالإضافة لعدم تحملها أى أعباء ضريبية، والشىء الأهم أن هيئة القناة جهة قائمة ولها موقعها ودورها الحيوى العالمى لذلك فهى جاذبة للجميع.
وأضاف أن تحصيل الـ 60 مليار جنيه من هذه الشهادات صعب للغاية لكن البنوك مستعدة لاستكمال هذا الرقم من خلال اتفاقها مع الحكومة بالدخول بقرض مشاركة بصرف النظر عن العائد من طرح هذه الشهادات، فالبنوك متأكدة من عودة أموالها سريعاً نظراً لأهمية هيئة القناة فهى من أقوى المؤسسات الاقتصادية فى مصر فهى جهة رابحة ومأمونة للاستثمار فيها.
ويرى عبدالرحيم حسين، رئيس إدارة التفتيش ببنك الاستثمار العربى، أن طرح الشهادات لجهات اعتبارية سوف تسهم فى اجتذاب أموال ضخمة قد تقوم بتمويل المشروع فهى عملية استفادة للجميع، أما بالنسبة للحكومة فسوف يصبح عبئاً بالنسبة إليها لأنه دين عليها مطلوب منها تسديده عند ميعاد الاستحقاق بعد مرور 5 سنوات فهو للأسف عائد ثابت تتحمله الحكومة لفترة طويلة.
مضيفاً أن القروض الخارجية أفضل لمنح فترة سماح من الجهات الدولية، بالإضافة إلى أن أعلى فائدة على أموال هذه الجهات المانحة للقروض لا تتعدى 6% فائدة على عكس مثل هذا النوع من الشهادات التى اضطرت لإصدارها، لسببين أن الجهات الدولية بسبب مواقف الدول الكبرى السياسية المهيمنة على قرارها من ثورة يونية لن تشارك فى التمويل، والثانى أن الحكومة استشعرت أن ضعف العائد لن يكون جاذباً للمواطنين.
وأضاف أن إصدار هذه الشهادات بالضرورة ستؤدى لسحب السيولة من البنوك بسبب قيام أصحاب الودائع بسحبها والاتجاه لشراء شهادات القناة لقومية الفكرة وارتفاع العائد.
وأضاف محمد محمود، المدير العام للبنك العربى الأفريقى، أن هذه الشهادات يصعب على البنوك منافستها أو الاتجاه لرفع سعر الفائدة، فهى جميعا تدور فى فلك البنك المركزى الذى يضع السياسة العامة للبنوك، بالإضافة لنقطة مهمة وهى أن هذه الشهادات لها خصوصية فى إصدارها لاستهدافها مشروعاً قومياً مهماً للدولة.
وأكد أن هناك إمكانية طرح إصدارات جديدة على فترات متقاربة للتمويل، متوقعاً اجتذابها أعداداً ضخمة وربما يؤدى طرحها للقضاء على الدولرة التى انتهجها العديد من العملاء من خلال تحويل معظم أموالهم إلى دولار بهدف الاستفادة من فروق الأسعار بالجنيه المصرى.
واعتبرها الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، فكرة عبقرية وبديلاً جيداً لطرحها كأسهم لعدة أسباب منها أن 2.5% نسبة العائد على الأسهم هو عائد يراه الجميع ضعيفاً، خاصة رجال الأعمال، والثانى أنه سيكون هناك أعداد كبيرة من حملة الأسهم الذين من حقهم التملك فى محور القناة واحتمالات نقل هذه الملكية لأشخاص مغرضة ربما أثارت قلق جهات أمنية، لذلك كانت فكرة طرح شهادات استثمارية جيدة للغاية رغم عبء التكلفة على وزارة المالية، إلا أنه أكثر الحلول الآمنة، بالإضافة لنقطة أخرى أن عائد طرحها سريع وسيتم تحصيل أموالها فى فترة وجيزة، فبمجرد حفر القناة الموازية التى ستسهم فى توسعة القناة سترفع العائد من الرسوم بنسبة 250%.
وتوقع «عبده» ارتفاع الإقبال علي الشهادات نظراً لارتفاع نسبة الفائدة وأنها ليست متغيرة فثبات النسبة لفترة طويلة بالشىء المجزى على عكس الودائع فى البنوك، فضلاً عن قومية الهدف وهى المساهمة فى أهم هيئة اقتصادية، لذلك فسوف يكون هناك تكالب عليها من رجال الأعمال لكونها استثماراً آمناً بعيداً عن مخاطر البورصة والركود الذى ضرب قطاعاتهم الإنتاجية.
وأكد فخرى الفقى، وزير المالية فى حكومة الوفد الموازية المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، أن تحديد السيسى للقائمين على الحفر عاماً واحداً فقط لإعداد المنطقة لإقامة المشروع دفع الحكومة للتعجيل بالطرح لإدراكها أن التمويل من خلال أسهم سوف يستغرق وقتاً، فالأمر يحتاج لتأسيس شركة ثم قيد أسهمها وتداوله فى البورصة وذلك قد يستغرق ثلاثة أشهر، بالإضافة لنقطة مهمة أنه سيصبح للقناة تصنيفان، فالقناة القديمة يصل طولها إلى 190 كيلو متراً وهى هيئة عامة، أما القناة الجديدة، فطولها 72 كيلو متراً وبطرحها في البورصة أصبحت هيئة اقتصادية مساهمة يملكها مصريون من جميع الفئات دون تصنيف ولو سمحنا لهم بالبيع سيصبح هناك كبار الملاك وعددهم محدود.
ويضيف «الفقي» أن وزارة المالية حينما قررت طرح هذه الشهادات قامت بعمل دراسة جدوي وخلصت نتائجها لأفضل الحلول، مشيراً إلي قوة مدعومة بقوة وجدوي المشروع فبإمكانها رد الأموال حينما يحل ميعاد الاستحقاق ومن ثم استرداد الملاك لأموالهم فهي تمتلك هيئة رابحة وشغالة بالفعل، ومتوسط إيرادها 5.5 مليار دولار ومتوقع بعد تقليل فترة الانتظار بعد التوسعة المقرر الانتهاء منها بعد عام من الحفر سوف يتضاعف الدخل السنوي لها وسيرتفع معدل مرور التجارة العالمية من 10٪ وهي النسبة الحالية إلي 20٪ مستقبلاً.
وقال «الفقي»: إن سحب المواطنين لأموالهم من السوق سوف يحد من نسبة التضخم الذي ستتراجع نسبته بالضرورة، بالإضافة إلي الحد من تداول الدولار في السوق السوداء بعد اتجاه المواطنين للإيداع بالجنيه المصري.