تضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب حزمة من الحوافز الاستثمارية الهادفة إلى تشجيع الشركات الكبرى على القيد والطرح في البورصة المصرية.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على منح الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة المصرية بناءً على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزًا استثماريًا بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.
تعرف على اشتراطات الاستفادة من الحوافز
واشترط المشروع للاستفادة من الحافز ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه وفقًا للقيمة العادلة، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من أسهم الشركة أو أن تبلغ قيمة الأسهم المطروحة ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه.
وأكدت التعديلات أن هذا الحافز يمنح مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة، مع تحديد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات التحقق من استيفاء الشروط وآليات وقف الحافز أو استرداده حال فقدان أي من معايير الاستحقاق.
مد الحوافز لمدة أخرى
كما أجاز المشروع مد مدة الحافز لفترة أخرى مماثلة بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع حظر الجمع بين هذا الحافز وأي حوافز ضريبية أخرى مقررة بقوانين مختلفة.