استعرض البنك الدولى تقرير التنمية البشرية 2014 الصادر عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والذى جاء تصنيف مصر فيه فى المرتبه 110 بين 186 دولة من دول العالم من حيث مؤشرات التنمية البشرية التى تشمل عدة معايير منها الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 34 فى مؤشر التنمية البشرية تليها الإمارات فى المرتبة 40 ثم البحرين فى المرتبة 44 وسوريا فى المرتبة 118 والعراق 120 والمغرب 129 وكانت آخر الدول العربية هى السودان فى المرتبة 166.
واعتبر البنك الدولى أن الاتجاهات العالمية الشاملة فى مجال التنمية البشرية إيجابية حتى الآن، وبالفعل ارتفع مستوى التنمية البشرية الشاملة هذا العام ولكن بوتيرة أبطا من قبل، موضحًا أن البشر يتعرضون إلى مخاطر عديدة بسبب الكوارث الطبيعية أو الصدمات الاقتصادية التى قد تؤدى الى البطالة وكذلك التعرض للصدمات الصحية إلى يمكن أن تؤدى إلى إنخفاض دخل الأسرة وارتفاع المصاريف الطبية، وكذلك الحروب والنزاعات المدنية تلحق أضرارًا كبيرة بالتنمية البشرية.
ويشير التقرير إلى أن الدول النامية تسجل أعلى نسبة فى انعدام الأمن الاقتصادى، حيث تتركز النسبة الكبرى من العمال فى القاع غير الرسمى الذى لا يقدم أى تأمين اجتماعى.
ووفقًا لبيانات التقرير فإن أعلى الدول فى التنمية البشرية هى النرويج وإستراليا وسويسرا وهولندا وأمريكا وألمانيا، بينما أكثر الدول هبوطًا فى مؤشرات التنمية البشرية وقع هذا العام فى جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا وسوريا، حيث ساهم الصراع المستمر فى انخفاض الدخل وزيادة المخاطر التى يتعرض لها الناس مع تراجع الخدمات المقدمة لهم.
ويضيف أن الوقاية من الكوارث والتقليل من آثارها واحتواءها هو السبيل لدرء المخاطر التى يمكن أن يتعرضون لها والتى لها تأثير سلبى على مستوى التنمية البشرية.
وأوضح التقرير أن ثلث دول العالم فقط هى التى تقدم أنظمة حماية اجتماعية شاملة للمواطنين وهو ما يمثل 28% من سكان العالم، مضيفًا أن أغنى 85 شخصًا فى العالم يتمتعون بثروة تقارب ما يملكه 3.5 مليار شخص من الأشد فقرًا.
ويعتبر البنك الدولى أن تحقيق مزيد من التقدم فى مجال التنمية البشرية يحتاج إلى مزيد من العمل من جانب الدول ومن جانب المجتمع الدولى للوصول إلى المستويات المأمولة وتعزيز قدرات البشر وتحسين نوعيه حياتهم.