تتزايد مخاوف الكثيرين من قيام بعض التجار بخلط القمح المحلي مع المستورد للاستفادة بفارق السعر وتوريده للحكومة علي انه محلي. وذلك مع بداية موسم الحصاد الذي افتتح مؤخراً. وللأسف فإن هذه الكميات تمر من تحت أعين لجان الفرز وتذهب مباشرة للطحن.
وتقع المسئولية علي وزارة التموين في تشديد الرقابة علي استلام القمح ومنع تسريب المخلوط إلي الصوامع والمطاحن لضمان انتاج رغيف بجودة عالية.
وقال مصدر لوزارة التموين ل “الجمهورية”: انه لا يوجد توريد للقمح المحلي حالياً. مشيراً إلي أن الكميات التي يتم استلامها حالياً عبارة عن قمح مستورد أو مخزون من العام الماضي بعد خلطه ويتم توزيعها علي المطحن مباشرة دون فرز.
وأشار إلي أن البعض يلجأ لخلط القمح المستورد مع المحلي للاستفادة من فرق السعر والذي يبلغ 1000 جنيه لصالح المستورد. مشيراً إلي أن التاجر يستطيع أن يربح نحو مليون جنيه عند بيعه ل 1000 طن فقط وذلك بسبب غياب الرقابة والتفتيش الدوري.
وأوضح انه بالرغم من الإعلان المشروع القومي للصوامع والشون. إلا أنه لا توجد صومعة واحدة أو شونة جديدة دخلت الخدمة هذا الموسم. مشيراً إلي أن الوزارة لن تجد مشكلة في التخزين لانها قامت بتفريغ الكميات القليلة الموجودة بالصوامع تمهيداً لاستقبال المحصول الجديد.
كشف المصدر ان محاضر استلام القمح المحلي لم تسجل اية عمليات للتوريد حتي في شون بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركة الصوامع كما ان التسريب لايزال موجود بالرغم من الجهود المبذولة لمنعها. مشيراً إلي أن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لم تقم بتشكيل اية لجان لفحص الكميات الواردة من الخارج وحصر أعدادها لضمان عدم خلطها بالمحلي.
ومن جانبه يقول الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين السابق: ان عمليات تسريب القمح المستورد وخلطه بالمحلي تحتاج لمواجهة شاملة من خلال تشكيل لجان متابعة فرعية في كل صومعة وشونة تابعة للجنة الأساسية وان تكون تابعة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وبنك التنمية الزراعي. وتقوم هذه اللجان بعمليات الفحص والفرز والتأكد من الجودة ودرجة النظافة.
أشار إلي أن قيام هيئة السلع التموينية بشراء القمح المستورد الموجود في السوق المحلي بالجنيه لن يسهم في وقف التسريب. لا سيما ان المستوردين يواجهون صعوبة في توفير الاعتمادات المالية بالدولار وبالتالي فإنه من الصعب قيامهم بتوريد ما لديهم من مخزون.
وأوضح وزير التموين السابق انه لا يجب الاعتماد علي القطاع الخاص بشكل كامل عند استيراد المحاصيل الاستراتيجية. لأنها تسببت في رفض دخول عدة رسائل من الخارج.
أضاف: ان الوزارة خلال السنوات الماضية كانت تجهز طريقة جديدة لتجميع القمح وتقليل الفاقد من المزارعين عن طريق سيارة الفناطيس والتي توفر علي الدولة نحو 410 ملايين جنيه. كما انها توفر جهداً كبيراً علي الفلاح بدلاً من الأجولة الخيش. خاصة ان الحكومة تريد تجميع كل حبة من القمح لانتاج الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين.
أوضح انه قام بتشكيل لجنة من الهيئة العربية للتصنيع والمصانع الحربية مركز البحوث الزراعية من أجل البحث عن تصنيع هذه السيارة إلا انه وجد ان ثمنها مرتفع فتوقف المشروع. مشيراً إلي ضرورة البحث عن استيراد هذه السيارات بتكلفة أقل لانها خلال الفترة المقبلة لانها من المشروعات الواعدة.
كانت هيئة السلع التموينية لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت مؤخراً علي استيراد 300 ألف طن قمح فرنسي وروسي وروماني لانتاج الخبز البلدي والفينو المدعم من خلال مناقصة عالمية رقم 24 في موازنة العام المالي الحالي وشاركت فيها عدة شركات محلية ودولية وأن الكميات التي تم شراؤها بمتوسط سعر 221 دولاراً و39 سنتاً للطن وتتضمن ان الكميات 180 ألف طن فرنسي و60 ألف طن روسي و60 ألف طن روماني وان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حاليا يكفي حتي نهاية شهر مايو القادم.
وتتوقع الوزارة استلام 3 ملايين و700 ألف طن مما يؤدي إلي زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حتي شهر أكتوبر المقبل.