رفض اتحاد الصناعات المصرية مد العمل بشهادة الـ CIQ لضمان جودة المنتجات المستوردة من الصين التي تم التوقيع عليها عام 2009، وتم إصدار قرار بتجديدها حتى نهاية سبتمبر القادم.
وناشد اتحاد الصناعات رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة التدخل لوقف العمل بشهادة الCIQ لما لها من آثار سلبية على استمرارية عمل هذه الصناعات والتهديد بإغلاقها، وكذلك من انعكاسات سلبية على العمالة.
أكد الاتحاد فى بيان له اليوم أن الآونة الأخيرة شهدت تلاعب من قبل الكثير من الشركات الصينية والمستوردين في الشهادات الواردة مع المنتجات الصينية، لوجود بند يسمح بورود المنتجات وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين (المصدر والمستورد)، وبالتالي لا يتم الفحص على أساس مواصفة بعينها سواء مصرية أو صينية، مما أدى لرداءة المنتجات الواردة من الصين.
ومن المعروف أن وزير الصناعة سبق أن أصدر تعليمات باستمرار العمل وفقا للقواعد السارية في مذكرة التفاهم حتى31/3/2015 نظراً لضرورة تبادل المواصفات القياسية وترجمتها خاصة المواصفات المصرية التي سيتم الفحص على أساسها ما يتطلب المزيد من الوقت، الأمر الذي استدعى الإبقاء على الأوضاع الحالية في إصدار شهادة الفحص ال CIQ وفقا لآلية التنفيذ الموقعة في 2009 وذلك لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تنتهي في 30/9/2015.
قال الاتحاد، إن السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات الواردة إلى مصر تمثل تهديداً لمثيلتها المصرية، حيث ترد بأسعار أقل من نظيرتها بالإضافة الى وجود حالة من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المصرية التي تلتزم بتطبيق المواصفات القياسية، والتي تخضع لنظم الرقابة والتفتيش على المصانع.