أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة مساندة قطاع الصناعات الهندسية وإحداث نقلة نوعية ودعم الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات في ضوء رؤية مضاعفة الصادرات من 2.2 مليار دولار عام 2013 إلي 5 مليارات دولار عام .2017
قال الوزير إن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية علي المنتجات المحلية والمستوردة يحد من دخول المنتجات الرديئة ويخلق مناخاً للمنافسة الشريفة بين المنتجين ويعود بالفائدة لصالح الصناعة المحلية والمستهلك معاً. بالإضافة لمواجهة جادة لظاهرة التهريب التي تمثل خطراً كبيراً علي الاقتصاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية والالكترونية برئاسة المهندس خالد إبراهيم. مشيراً إلي أهمية العمل لتحسين الصورة الذهنية للمنتج المصري داخل السوق واعتماد شعار “صنع في مصر” وتنفيذ برامج متطورة للتسويق وحملات للترويج لاعتماد هذا الشعار..طالب الوزير أعضاء المجلس الاهتمام بالأسواق الأفريقية ووضعها علي رأس قائمة الأسواق المستهدفة بما تمثله من سوق كبير وخصب لكافة المنتجات المصرية. مشيراً إلي أن مكاتب التمثيل التجاري بالدول الأفريقية ستعمل علي توفير كافة البيانات والمعلومات والخدمات اللازمة لمساعدة المصدرين علي تحديد احتياجات تلك الأسواق وتيسير دخول الصادرات المصرية.
أوضح عبدالنور أن الاستراتيجية الجديدة لمساندة الصادرات والتي بدأ العمل بها من أول يوليو الماضي وضعت عدة معايير وحوافز تصديرية لمساندة المصدرين وتحفيزهم للدخول في الأسواق الأفريقية وذلك لمساعدتهم في تحمل أعباء عمليات التصدير لتلك الأوراق مقترحاً افتتاح معرض دائم للمنتجات المصرية في لوساكا عاصمة زامبيا.
من جانبه أشار المهندس خالد إبراهيم إلي وضع دراسة تسويقية شاملة لمضاعفة قيمة صادرات القطاع باختيار خمسة أسواق رئيسية تشمل السعودية والجزائر وإيطاليا وكينيا وكازاخستان وتعتمد التركيز علي أسواق واعدة للمنتجات المصرية لزيادة صادراتنا إليها والحصول علي الحصة الرئيسية داخلها.