أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق علي أن العميل أو صاحب المصنع المتعثر حسن النية ويستخدم امكانياته التجارية والاقتصادية علي أحسن ما يكون ويتعرض لظروف خارجة عن ارادته.. يجب علي البنوك أن تقوم بمساندة وتقويم العميل ومساعدته حتي يخرج من هذا الموقف.
قال إن مسئولية البنوك أن تحول العملاء غير المنتظمين إلي عملاء منتظمين ولديها وسائل كثيرة للوصول إلي ذلك منها جدولة ديون الشركات المتعثرة القائمة علي العميل بما يتناسب مع تدفقات الأموال لديه وبذلك يتحول من عميل متعثر وغير منتظم إلي عميل منتظم في السداد وبذلك يكون البنك قد أدي دوره الهام في انقاذ مثل هذه الشركات في إعادتها إلي التشغيل والانتظام في التشغيل والحفاظ علي العمالة الموجودة في هذه المصانع ويؤدي إلي زيادة الطاقة الانتاجية للسوق المحلية والتصدير من هذه السلع اذن المساندة البنكية في إعادة تصحيح أوضاع الشركات المتعثرة هام جدا للاقتصاد القومي ككل وهذا شغل البنوك.
أضاف أنه علي البنوك أن تسعي في هذا المصدد إلي عودة المصانع المتعثرة للعمل وثانيه إذا كانت اسباب التعثر مراجعة إلي انخفاض عمليات التمويل ذلك أن عمل هذه المصانع يؤدي إلي زيادة الانتاج وتشغيل العاملين وهذه اهداف هامة جدا بالنسبة للعملية الاقتصادية ككل ولا يجب أن تغيب عن اعين رجال البنوك.
أوضح أنه لا يمكن القول أن البنوك تكون غير جادة في تحصيل كافة المستحقات الخاصة بها لدي العملاء أو تتجاهل هذه المستحقات ولكني أقول إن هذا العمل يجب أن يتم بالاتفاق بين العملاء والبنوك بما يحقق صالح الطرفين معا العملاء والبنوك وهذا أمر تخصص فيه البنوك أو يجب أن تتخصص فيه لأنه في نهاية الأمر امر ضروري يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي الذي نتأثر به جميعا.
أضاف أنه يجب تنقية المناخ الاستثماري في مصر بما فيه من شوائب حتي تسير عملية الاستثمار في طريقها السليم خاصة بعد النجاح الذي تحقق عقب المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عقد في شرم الشيخ حيث ارسل رسالة إلي كل دول العالم بأن الاستثمار في مصر أمن وذو جدوي اقتصادية للمستثمر نفسه لوجود الامكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري السوق الكبير الذي يضم اكثر من مليار نسمة في افريقيا والدول العربية والشراكة الأوروبية ايضا.
أضاف أنه يجب علي الجماهير الجد وزيادة النشاط لأكثر من 12 ساعة لتعويض ما فات من وقت خلال الاربع سنوات الماضية بما يحقق زيادة الانتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات بما يحقق ارتفاعاً في معدلات النمو وزيادة معدلات الميزان التجاري وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات.
