يمثل التحكم المؤسسي القواعد الموضوعة لإدارة الشركات من خلال مجلس الادارة من اجل حماية مصالح كل الاطراف المهتمة بالتعامل مع الشركة.
ويساعد التحكم المؤسسي السليم على خفض المخاطر في المنظمات وتخفيف احتمالات تعرضها للازمات المالية، ووصول أسهمها في الاسواق المالية، ورفع قيمة أسهمها، ويحسن التحكم المؤسسي من نوعية وكفاءة القيادة في المنظمة. وفي البداية كان الاهتمام في التحكم المؤسسي ينصب على النواحي المالية الهامة، إلا ان اهتمام المستثمرين تجاوز هذا الأمر، فهم يرغبون في التعرف على مستقبل المنظمة ومقدرتها على البقاء، ولن يتم ذلك إلا بالوقوف على اهداف المنظمة واستراتيجياتها والخطط المستقبلية لها من اجل تطوير انجازاتها وتحسين جودة انتاجها. ان معرفة مستوى التحكم المؤسسي في المنظمة او في المنظمات الاقتصادية في بلد ما يعد مؤشر واضح ودليل ثابت عن مصير هذه المنظمات ومدى إمكانية تعرضها للازمات المالية والحالة التي ستؤول اليها في المستقبل، ذلك لأن نجاح او فشل المنظمات انما يعكس نجاح او فشل الاقتصاد الكلي في البلدان التي تعمل فيه.
وقد أشار المعيار الدولي للتدقيق رقم 57 ( ذنيبات، 2006 ، ص ص 110- 111 ) الى المؤشرات التي يمكن ان تتعلق باستمرارية المنظمات، كالمؤشرات التشغيلية مثل فقدان مديرين اساسين بدون القدرة على تبديلهم، وخسارة اسواق رئيسية او حقوق امتيازات او تراخيص او موردين اساسين، وصعوبات في الحصول على العمالة او المواد، أضافة الى المؤشرات المالية والمؤشرات الاخرى مثل التغير في التشريعات او السياسات الحكومية. ويلعب المدقق الخارجي دوراً رئيسياً في الكشف عن مدى استمرارية المنظمات الاقتصادية من خلال مراجعة محاضر اجتماعات الادارة، وشروط الاتفاقيات المختلفة، ومراجعة الاحداث اللاحقة وغيرها من اجراءات اخرى، فاذا لم يقتنع بقدرة المنظمة على الاستمرار يمكن ان يفصح عن ذلك من خلال تقريره، حيث يعتبر تقرير المدقق المنتج الملموس والمحصلة النهائية لعملية التدقيق التي يقوم بها وكذلك يعتبر وسيلة الاتصال التي تربط المدقق بالأطراف المستفيدة من عملية التدقيق مثل المستثمرين، والمقرضين، والجهات الحكومية، والادارة .. الخ، لذلك لابد من وجود اطار تنظيمي يحدد واجبات المدقق والمعايير التي يلتزم بها عند اعداد تقريره باعتباره يشكل احد الاركان الرئيسة للتحكم المؤسسي ويساهم بشكل كبير في تحقيق بعض مبادئ التحكم المؤسسي.