طالب محمد الفقى، رئيس الإتحاد التعاونى للثروة المائية، بوضع خطط تنفيذية للقضاء على مشاكل البحيرات، خاصة المنزلة وقارون مع دعم مشروعات الاستزراع السمكى، مع مد المدة الإيجارية للمزارع السمكية إلى 25 عاما بدلا من 5 أعوام، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على ضخ استثمارات جديدة بقطاع الإنتاج السمكى وزيادة إنتاجها.
وأكد ضرورة التنسيق بين وزارات الزراعة والرى والبيئة والإسكان والبترول والاتصالات والنقل، لحل مشاكل تلوث بعض البحيرات والمزارع السمكية وتسعير وقود مراكب الصيد وأجهزة إنذار السلامة البحرية .
من جانبه طالب المحاسب، عوض مرزوق، السكرتير العام للاتحاد، بتحقيق الانضباط فى تطبيق القانون للحفاظ على المسطحات المائية والمزارع السمكية دعما للمخزون السمكى للبلاد.