وافق هاني قدري، وزير المالية، على إتاحة 278.6 مليون جنيه تمثل قيمة الدفعة الأولى من تكاليف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وقال قدري، في بيان أصدرته الوزارة، اليوم، إنه أرسل الموافقة بخطاب لوزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر للإسراع في سداد مستحقات المؤسسات الصحفية والمطابع الأميرية ومطابع القطاع الخاص.
وأضاف أنه تمت إتاحة تلك المبالغ بعد خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية وجزء من متأخرات الضرائب المستحقة على الجهات المستفيدة، حيث سيتم خصم 25% من قيمة مستحقات المطابع الأميرية والمؤسسات الصحفية لتوريدها لمصلحة الضرائب.
وأشار إلى أنه تمت إتاحة 259.6 مليون جنيه نقدا لوزارة التربية والتعليم لسداد مستحقات المؤسسات الصحفية والمطابع الأميرية ومطابع القطاع الخاص، بجانب 8.051 مليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية قيمة الضرائب المستحقة على المطابع الخاصة والمؤسسات الصحفية و577.2 ألف جنيه تأمينات على العاملين بالمطابع الخاصة والمطابع الأميرية، وفقا لما حدده صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص.
وأكد وزير المالية أن الخزانة العامة لا تتأخر عن إتاحة أي مبالغ مالية لدعم القطاع التعليمي سواء الجامعي أو قبل الجامعي والوفاء بأي متطلبات تحتاجها العملية التعليمية، باعتبار التعليم من أهم عناصر التنمية البشرية التي توليها الحكومة أولوية خاصة تماشيا مع دستور مصر الجديد الذي أولى رعاية خاصة للإنفاق على التعليم.