تزيد مخاطر الرافعة المالية أي شركة مع زيادة استخدامها للتمويل بالديون مقارنة بحقوق الملكية, و تقاس الرافعة المالية عادة بنسبة الديون إلى حقوق
الملكية أو النسبة بين الديون و إجمالي الأصول, و مع افتراض تثبيت كافة الأمور و الأشياء الأخرى فإن قابلية عوائد حملة الأسهم للتباين تزيد مع استخدام المنشأة للرافعة المالية, و هو ما يطلق عليه مخاطر الرافعة المالية.
مع قيام المنشأة باستخدام المزيد من الرافعة المالية ( الديون ) ترتفع مصاريف الفائدة الثابتة بها, و هذه الزيادة تؤدي إلى رفع نقطة التعادل الخاصة بها.
و تؤدي نقطة التعادل الأعلى الناتجة عن استخدام الرافعة المالية إلى زيادة المخاطرة المنتظمة و غير المنتظمة, حيث تزيد المخاطرة المنتظمة ( الدورية) لأنه مع ارتفاع و هبوط مبيعات الشركة أثناء دورة الأعمال, تزيد تقلبات الأرباح بسبب استخدام الرافعة, و هذه التذبذبات الدورية في الأرباح تنعكس في صورة منتظمة في أسعار الأسهم, ومع ذلك فإن أثر الرافعة المالية على المخاطرة غير المنتظمة تكون غير مرتبطة بدورة الأعمال, فعلى سبيل المثال إذا تعرضت المنشأة لضربة قوية نوعاً ما ( خسارة عميل رئيسي أو احتراق مصنع غير مؤمن علية بشكل ملائم) أدت إلى هبوط مبيعاتها في فترة من الانتعاش و الازدهار الاقتصادي, فمن المحتمل جداً أن تهبط مبيعاتها إلى ما دون نقطة التعادل الخاصة بها إذا استخدمت الرافعة المالية, ونتيجة لذلك فإن أسهم الشركة يمكن أن تهبط بشكل غير منتظم أثناء فترة الصعود المستمر في سوق الأسهم, و يكون ذلك نتيجة مخاطر رافعة مالية غير منتظمة.