عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس، بحضور وزيري الصناعة والتجارة، والمالية، ومحافظ بور سعيد، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية ببورسعيد، وعدد من تجار المحافظة، وذلك لعرض التصور الخاص بتنمية محافظة بور سعيد في المجالين الصناعي والسياحي، وتبسيط اجراءات الضريبة المقررة علي البضائع المستوردة.
وأكد محلب أن مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين هي الهدف الذي تبتغيه الحكومة في كل قراراتها، مشددا علي أن هناك إصرارا علي مواجهة الفساد، والذي من بين صوره التهريب الجمركي، موضحا أن أهل بورسعيد الشرفاء سيخوضون تلك المعركة بجانب الحكومة، التي لديها عزم وإرادة قوية للنهوض ببورسعيد صناعيا وسياحيا وتحويلها إلي أحد المراكز التجارية العالمية.
من جانبهم أكد التجار المشاركون في الاجتماع وقوفهم مع الحكومة في حربها ضد الفساد والتهريب الجمركي، مؤيدين توجهها لوضع خطة للاصلاح الجمركي، وتطبيق آلية مميكنة لخروج حاويات البضائع دون تدخل العنصر البشري في تقييم الضريبة المقررة، ورحبوا بخططها لزيادة مشروعات التنمية بالمحافظة.
وقد تمت الاستجابة لطلب تجار بورسعيد بأن تتم المحاسبة علي أساس الفاتورة التي تحدد القيمة الفعلية للبضائع الواردة، و ذلك مع منح 40% خصما عند تطبيق المنشور بقرار جمركي رقم 21 علي الحاويات الموجودة بالمنطقة الجمركية، والواردة دون فواتير، وتلك المقرر وصولها حتي منتصف ليل أمس.