اجمع خبراء الاقتصاد علي ان السيولة في البنوك.. إذا تم توجيهها للاستثمار الحقيقي.. تحقق النمو الاقتصادي والتنمية وتوفير فرص عمل وهذا يتطلب كفاءة متخصصة تحسن استغلال مثل هذه الأموال والمدخرات والاستفادة منها بحيث تعود بالفائدة علي اصحاب الودائع وتساهم في زيادة الاستثمارات.. أكدوا علي ضرورة الأهمية بتمويل المشروعات الكبيرة التي تستوعب عمالة ضخمة وفي نفس الوقت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في زيادة الانتاج وتوفير فرص عمل لجميع الخريجين.
قال الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الاسبق ان البنوك تقوم بتوظيف السيولة المتوافرة لديها وانها تمتلك من الأساليب والفنيات لادارة هذه الأموال ونتج عن ذلك تحقيق الأرباح السنوية للبنوك فلابد ان يكون لديها السيولة الكافية لمواجهة الطلبات المتزايدة للاستثمار أو حاجة المودعين والمخاطر وان هذه الأموال موظفة فعلا.
قال وزير الاقتصاد الاسبق ان المجتمع يحتاج من البنوك المزيد من الجهد في إنشاء المشروعات الكبري التي تحتاج إلي المزيد من العمال لمواجهة حالة البطالة الموجودة بسبب زيادة الخريجين.
اضاف اننا نحتاج من البنوك المزيد من الدراسة في تعويم الشركات المتعثرة ذات الجدوي الاقتصادية التي تعاني من نقص التمويل وبسببها انخفض الانتاج للسوق المحلي والتصدير ولابد وبسرعة من اتخاذ القرارات الجادة لاعادة تشغيل هذه الشركات بهدف زيادة الانتاج والحفاظ علي العمالة الموجودة في هذه الشركات لأن عودة الشركات للانتاج يساهم في خفض اسعار السلع بالسوق المحلي ويساعد ايضا في التصدير مما يساعد في ارتفاع معدلات التنمية وسد العجز في ميزان المدوفعات والموازنة العامة للدولة.
أوضح اننا نحتاج من البنوك أيضا اعادة النظر في تمويل الشركات التي توقفت عن الانتاج بسبب عدم توافر التمويل اللازم لاعادة هذه الشركات للانتاج مرة ثانية بما يساهم في زيادة الانتاج وتشغيل الشباب وايضا توفير السلع للسوق المحلي والتصدير.
اضاف اننا نحتاج من البنوك ايضا دوراً اكبر في دعم المسئولية الاجتماعية لأن مساهمة الجهاز المصرفي في هذا الاطار سيكون له دور فعال في حياة المواطنين خاصة في المناطق العشوائية والفقيرة بالاضافة إلي دعم قطاع الأعمال لتعظيم الدور الاجتماعي مما يساهم في اعادة البسمة إلي كثير من المواطنين في الأماكن الفقيرة في المدن والقري البعيدة عن العمران.
اضاف ان البنوك عليها دور هام في المساهمة في تنمية محور قناة السويس من خلال المشروعات الكبري التي ستقام في هذه المنطقة عن طريق تمويل المشروعات التي ستقوم في المنطقة أو اقامة مشروعات تديرها البنوك مما يساهم في تعظيم العائد من حفر القناة الجديدة وايضا العائد من هذه المشروعات مما يساهم في زيادة معدلات النمو مشيرا إلي انه بانتهاء الدراسات الخاصة بالمشروعات التي ستقام علي جانبي القناة من مشروعات صناعية وخدمية ولوجستية وسياحية وزراعية وبعد الانتهاء من اعداد هذه الدراسات يمكن للبنوك القيام بتنفيذ ما يتناسب معها بالاضافة إلي تمويل المشروعات التي سيقوم بتنفيذها عدد من المستثمرين ورجال الأعمال.
أكد أبوعلي علي ان الدفع الوطني سيؤدي إلي قيام المواطنين بشراء شهادات استثمار قناة السويس بالكامل.
أكد د.سلطان أبوعلي انه يمكن للبنوك تكوين شركات لتنفيذ عدد من المشروعات الكبري القومية أو مروج لاقامة الشركات حيث اننا نحتاج لمزيد من هذه الشركات في المرحلة القادمة.
ويقول د.صلاح الجندي استاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة المنصورة يجب ان يتم استخدام مثل هذه السيولة في تمويل المشروعات العملاقة الكبيرة التي تقوم بها الدولة حاليا مثل مشروع استصلاح الأراضي مع التنوع في التمويل بحيث يشمل ايضا تمويل الصناعات المتوسطة والصغيرة وتستخدم هذه الأموال بشكل ملائم وبما يضمن حقوق المودعين وبدلا من تراكم هذه المدخرات تستثمر في مشروعات ناجحة تزيد الانتاج وتحسن الانتاجية وتتيح فرص تدريب وفرص عمل للخريجين ويؤكد علي ضرورة ان يتم استثمار مثل هذه الأموال بحيث يضمن حقوق المودعين وفي نفس الوقت يضمن للدولة تنفيذ خططها من خلال تمويل المشروعات الجادة والأولوية للمشروعات الكبيرة التي تستوعب عمالة ضخمة ويراعي فيها العدالة واتاحة فرص عمل لجميع الشباب بلا تمييز ويجب الاستعانة بالكفاءات لادارة هذه الأموال وحسن استخدامها.
المصدر:الجمهورية