أكد الدكتور ابراهيم الاخرس المتخصص في شئون التموين والدعم ان منظومة السلع التموينية الجديدة التي اقرتها الوزارة في بداية شهر يوليو الماضي لها آثار من الجوانب الايجابية والسلبية مشيرا إلي ال 70 مليون مواطن المقيدين علي نحو 18 مليون بطاقة كانوا يحصلون علي 3 سلع هي زيت وسكر وارز الا انه اتاح له 20 سلعة وهذا شيء جيد وحددت الوزارة 15 جنيها كدعم للفرد بدون حد اقصي تساهم بشكل كبير علي وقف تهريب مقدرات الدعم البالغة 7 مليارات جنيه.
قال الأخرس ان المشكلة التي واجهت تطبيق المنظومة هي بدء التطبيق الفعلي دون تحضير الأمر الذي أظهر العجز لدي الشركة القابضة من عدم وجود سلع في مخازن شركتي العامة والجملة. اضاف ان هذا التخطيط ادي إلي حدوث عجز شديد في المقررات لدي البقالين مما اثر غضب المواطنين وادي إلي حدوث بعض المشاجرات لدرجة قيام بعض البقالين بغلق المحل خوفا من تعرضهم للأذي.
اشار إلي أنه كان يجب للاعداد والتحضير الجيد لهذه المنظومة بالاضافة إلي تأمين المخزون لدي الشركات بالاضافة إلي تقليل الفجوة في تسليم السلع بين البقالين علي مستوي الجمهورية خاصة مع عدم استعداد المحلات لاستقبال سلع مثل الدواجن واللحوم والاسماك لعدم وجود ثلاجات.
ولفت الاخرس إلي تراجع دور الجمعيات الاستهلاكية وعدم قيامها بالواجب المنوط به خاصة وانها لا تغطي كافة مناطق الجمهورية وأوضح ان عدم دراسة الأدوات التي تملكها وزارة التموين للمنظومة أدي إلي وجود عجز بنسبة 87% الزيت عن بداية التطبيق وعد كفاية السكر المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لاسيما بعد وصول العجز إلي 43% من الحصة وبخلاف عدم تسليم باقي السلع ال 20 للمواطنين.
حول هامش الربح الذي يحصل عليه البقالين أوضح الاخرس ان بعض البقالين استغلوا الأزمة الحالية وقاموا بتحصيل رسوم أكبر من المقدر مشيرا إلي أن بعض المناطق الكثير منهم يقومون بتحميل مصاريف النقل والمشال علي المواطن.
وقال ان عملية تحويل الدعم العيني إلي نقدي ساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين خاصة وان نظام الدعم العيني كلف الدولة 9 مليارات جنيه ولم يساهم في توصيل الدعم إلي مستحقيه.