ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة استثمارية متخصصة فى إنتاج المعدات التليفونية بدفع 221.2 مليون جنيه إلى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ويشمل هذا المبلغ ١٠٩ ملايين و٤٢٣ ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة والضريبة الإضافية عن تأخير السداد،إضافة إلى ١١١مليونا و ٧٨٣ ألف جنيه ضريبة كسب عمل.
وتبين لهيئة المحكمة ان مستحقات مصلحة الضرائب بلغت ٦٤ مليونا و٣٥٢ ألف جنيه، إضافة إلى ذلك فإن المصلحة أضافت ضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع تأخير حتى تراكمت المديونية إلى ١٠٩ ملايين و٤٢٣ ألف جنيه، إضافة إلى مستحقات ضريبة كسب العمل.
كما تبين لهيئة المحكمة أيضا ان الشركة لم تتخذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتظلم من قيمة الضريبتين، بل ان ممثلها لم يحضر امام لجنة التظلمات بعد تقدمها بالتظلم مما يصبح معه مستحقات مصلحة الضرائب نهائية وتلتزم الشركة بدفعها.