اعلنت غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابه الداخليه علي نظم الحاسبات الاليه بما يضمن تحقيق المتطلبات الضريبيه لمصلحه الضرائب، وهو ما سيتيح للشركات المصريه المنتجه للبرمجيات والتطبيقات الماليه والمحاسبيه اعتماد هذه المعايير في منتجاتها.
وقال خالد العسكري، مدير عام غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تصريح له، ان هذه الخطوه تاتي في اعقاب العديد من المباحثات التي استمرت علي مدار عامين تحت مظله مجموعه عمل التطبيقات التجاريه بغرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع مصلحه الضرائب تحت اشراف اتحاد الصناعات المصريه.
واضاف انه من المقرر ان تتيح المعايير الجديده تجربه سهله ومتميزه لكافه ممولي الضرائب بالدوله، وذلك من خلال استخدام التطبيقات الماليه والمحاسبيه عبر الاجهزه الذكيه والاجهزه اللوحيه بديلا عن الطرق التقليديه التي طالما اعتمد عليها الممولون في محاسباتهم الضريبيه.
واوضح انه من المنتظر ان تسفر هذه الخطوه عن المزيد من التنظيم لاداره العلاقه بين الممول ومصلحه الضرائب دون الوقوع في مخاطر اخطاء الدفاتر والملفات اليدويه، بالاضافه الي تعظيم الاستفاده من ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثه في ميكنه انظمه العمل باسلوب علمي ممنهج من شانه تخفيف الاعباء الاداريه في اجراءات المراجعه والفحص الضريبي لماموريات الضرائب بالدوله.