قال مسؤول بشركة “آرابتك” للمقاولات الإماراتية اليوم الأحد، إن شركته لم تتلق أي مخاطبة رسمية من الحكومة المصرية بشأن توقف مشروع إقامة مليون وحدة سكنية في مصر.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات لوكالة الأناضول: “حتى اللحظة لم يرد إلى الشركة أي رد رسمي أو كتاب من قبل الحكومة أو وزارة الإسكان أو حتي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية يفيد بتوقف المشروع”.
وذكرت صحيفة المال (خاصة) المصرية الصادرة اليوم، أن التفاوض مع الشركة الإماراتية قد توقف نهائيا وذلك نقلاً عن مصدر مسئول بوزارة الإسكان، وذلك لعدم اتخاذ الشركة خطوات فعلية وجادة لتنفيذ المشروع..
وأوضح مسؤول “أرابتك” أن مرحلة المفاوضات انتهت بالفعل مع إعلان موافقة الحكومة المصرية على المرحلة الأولي من المشروع خلال شهر أبريل / نيسان الماضي، وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، مشيرا إلى أن الشركة لا تزال حتي الآن في انتظار إتمام التوقيع النهائي للبدء في المشروع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان المصري منتصف أبريل الماضي أنه من المتوقع الانتهاء من الصيغة النهائية للعقد مع شركة أرابتك خلال شهرين ليتم البدء في التنفيذ بمجرد توقيع العقد.
كانت أرابتك قد حصلت الشهر الماضي علي موافقة مجلس الوزراء المصري على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المؤلفة من 100 ألف وحدة سكنية في مدينتي العبور وبدر في مصر.
وقال وزير الإسكان المصري إن الحكومة المصرية وافقت على عدة شروط للمشروع من بينها أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية، أي من خلال الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض على ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5 بالمئة من تكلفة المشروع.
وقال المسؤول في “أرابتك” إن الشركة لا تزال تضع مشروع المليون وحدة سكنية على رأس أولوياتها باعتباره واحداً من أكبر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلنت “آرابتك” قبل أكثر من عام أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجيش المصري لبناء مليون وحدة سكنية في 13 موقعا في أنحاء البلاد على أراض تخصصها القوات المسلحة المصرية، ثم نقل الملف بالكامل إلى وزارة الإسكان لإتمام الاتفاق مع الشركة الإماراتية.
وقالت صحيفة المال نقلا عن مسؤول وزارة الاسكان، أن الوزارة لم تتلق ردا من مجلس إدارة الشركة الإماراتية الجديد بشأن توقع العقد النهائي لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، مشيرا إلى أن “أرابتك” طلبت تمويل المشروع عبر قروض من بنوك مصرية، واستيراد مواد البناء من أسواق الإمارات والصين وتركيا، وهو ما رفضته الوزارة التي اشترطت ان تكون مواد البناء مصرية 100 %، وأن يكون التمويل من الخارج بهدف ضخ سيولة فى السوق المصرية .