معتبراً الميزة الوحيدة التي حققت من السياسة النقدية بتحديد كميات السحب والإيداع من النقد الأجنبي بواقع 50 ألف دولار يومي للشركات و10 آلاف دولار للأفراد، تمثلت في القضاء علي السوق السوداء للدولار إلا إنها في المقابل تسببت بمشاركة السياسة الضريبية غير المستقرة في انهيار البورصة المصرية، وتساهم حاليا في دفع الاقتصاد المصري إلى الركود وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
أوضح، الكيلاني، أن السياسة النقدية في مصر مؤخرا كالسياسة الضريبية لم تخرج عن مرحلة التصريحات الإعلامية، فكما لم تتحول تصريحات وزير المالية عن تخفيض سعر الضريبة الي 22,5%، وتجميد ضريبة البورصه، فإن السياسة النقدية التي تطبق بالبنوك بخلاف تحديد كميات السحب والإيداع من الدولار.
تقف عند التعليمات الشفهية التي تنفذها البنوك بلا سند، فكانت النتيجة أن فهم المستثمرين الأجانب تعليمات السحب والإيداع علي إنها تعليمات لتقييد حركة خروج النقد الأجنبي من مصر، ولذا سارعوا بالخروج من البورصه – ولازالوا – فتسببوا في انهيارها.
علي الجانب الآخر، أن البنك المركزي حصر سياسته النقدية في تحديد كميات السحب والايداع ولم يقابالها بسياسة واضحة للاستيراد فلم تصدر قرارات واضحة بمنع الاستيراد من سلع بعينها حتي لا يتهم بمخالفة اتفاقية الجات , كما لم يصدر تعليمات تلزم الشركات بتدبير العمله لتغطية الاستيراد من خلال البنوك ومع ذلك فقد رفضت الجمارك مؤخرا العديد من الشحنات التي وردت الي مصر دون ان تحمل ضمن مستندات استيرادها استمارة رقم 4 الخاصة بتدبير العملة من خلال البنوك في مصر.
كما لم تصدر تعليمات بمنع الشركات من تدبير العمله بالتحويل من حساباتها الشخصية او من حسابات شركاتها الشقيقة ومع ذلك فإن البنوك ترفض الموافقة علي الاستيراد الا للشحنات المغطاة بمعرفة البنوك فكانت النتيجة ان وقفت الشركات في طوابير تدبير العملة الطويلة بالبنوك التي لايفرق فيها بين الشركة التي تستورد الخامات للانتاج والمستورد لفوانيس رمضان مما أثر علي حركة تداول راس المال في الكثير من الشركات فانخفضت بنسبة 50% نتيجة للنقص الكبير في الخامات ومستلزمات الانتاج مما ينبئ بدخول الاقتصاد المصري في جوله جديدة من الركود وارتفاع اسعار السلع واختفاءها.
ونبه الكيلاني من استمرار البنك المركزي في ادارته للسياسة النقدية في اطار تلك الحالة من الضبابية والتركيز علي زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية بغض دون النظر لاثره علي الاقتصاد والاستثمار ومستويات الاسعار في السوق , في الوقت الذي قد تضطر فيه بعض الشركات ضرب الفواتير لغرض الحصول علي موافقة البنوك علي الاستيراد وعدم وقف الحال ” مما يعود بالسلب علي ايرادات الدوله من الضرائب والحمارك , فضلا عن امكانية وقوع الشركات في قضايا التهرب الجمركي في حالة اكتشافها.
الأمر الذي يخلق مناخ غير مناسب لجذب الاستثمار الاحنبي غير المضطر للاستثمار في بلد يجبره علي ضرب الفواتير لاستيراد خاماته وخطوط انتاجه.
وفي ضوء ذلك ناشد الكيلاني الحكومه تدارك المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر بسرعة تحديد السياسة النقدية من خلال قرارات واضحة ومعلنة يحدد فيها الموقف بالنسبة للسلع الممنوع استيرادها، والموقف من الاستيراد لغرض الانتاج الذي يتم تدبير عملته من الحسابات الشخصية للشركات أو من الشركات الشقيقة، وكذا الموقف بالنسبة لتحويلات الاجانب لغرض الاستثمار غير المباشر في البورصة المصرية.