أكد تقرير للهيئة العامة للاستثمار السعودية أن إجمالى رصيد الاستثمارات فى المملكة بلغ 208 مليارات ريال فى قطاعات مختلفة (صناعة خدمات مالية وتأمين وغيرها) تمثلت من خلال 11000 ترخيص استثمارى ممنوح للشركات الأجنبية.
وأفاد التقرير الذى نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) مع انعقاد منتدى الأعمال السعودى الروسى الذى سيقام بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، الأربعاء، بأن عدد التراخيص الاستثمارية الروسية مقارنة بإجمالى الاستثمارات فى المملكة يبلغ 18 مليون دولار، 15 منها فى قطاع الصناعات التحويلية، و2,5 مليون فى قطاع الخدمات،وذلك عبر 22 مشروعا فقط.
واستعرض التقرير أهم المزايا التى يتمتع بها اقتصاد المملكة العربية السعودية ووجوده ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً فى العالم ومن أسرع دول العالم نموا، واحتلال المملكة المركز الرابع عالميا من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب سياسات اقتصادية تتسم بالانفتاح والمرونة، وتمكين القطاع الخاص، وأنظمة مالية واستقرار سياسى وأمنى جعل الاقتصاد السعودى بمأمن من أى تقلبات اقتصادية وسياسية تشهدها دول العالم المختلفة.
وعن دور الإنفاق الحكومى فى تنشيط استثمارات القطاع الخاص أشار التقرير إلى أن استمرار استحواذ قطاعات مثل التعليم وتنمية الموارد البشرية والصحة والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية النصيب الأكبر فى موازنة الدولة يأتى وفق رؤية تنموية طموحة للمملكة بما يضمن حراكاً اقتصادياً واستثمارياً يتميز بالاستمرار والنمو والتنوع.